بسم الله الرحمن الرحیم
وطی مستلزم مهریه است مگر در زنا
شیخ طوسی : و الأحكام التي تتعلق بالوطي على ثلثة أضرب أحدها معتبر بهما و هو الغسل، فالغسل يجب على كل واحد منهما، و الحد بكل واحد منهما فان كانا زانيين فعلى كل واحد و إن كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الآخر، و أما المهر فمعتبر بها فمتى حدت فلا مهر و إذا سقط الحد وجب لها المهر،[1]
شهید ثانی : هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا، لأن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر، كقيمة المتلف من المال، و البضع و إن لم يضمن بالفوات لكنّه يضمن بالتفويت و الاستيفاء، لأنها ليست بغيّا، و النهي عن مهر البغيّ يدلّ على ثبوته لغيرها.[2]
روایاتی که میتواند دلالت براین معنی داشته باشد
٢٥٧١٦ - [3]مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.[4]
طبق این روایت که ضعف سند آن بطلحة بن زيد واسطه عمل مشهور جبران می شود دلالت دارد که اگر زن ازاد مورد تجاوز قراربگیرد باید مهریه به او پرداخت شود .
٢٦٠٧١ - [5]وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا. [6]
٢٦٠٦٠ - [7]وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.[8]
و قد يؤيد ذلك بمفهوم قوله صلّى اللّه عليه و سلّم لا مهر لبغى فانه اذا كان البغى لا مهر له فغير البغى لها المهر.
از مجموع این روایات استفاده می شود که اگر زنی به غیر از نکاح شرعی وطی شود باید مریه او پرداخت شود بلی اجماع وجود دارد که اگر زن زانیه باشد مهریه به او تعلق نمیگرد .
طبق این مبنی اگر زن مورد تجاوز اکراهی قراربگیرد باید مهریه او پرداخت شود
علامه حلی : مسألة ١١٢٢: من استكره امرأة على الزنا وجب عليه الحدّ دونها؛ لأنّها معذورة؛ حيث هي مقهورة، و عليه مهرها، [9]
محقق حلی : و يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر.[10]
شهید ثانی در توضیح کلام محقق دارد : هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا، لأن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر، كقيمة المتلف من المال، و البضع و إن لم يضمن بالفوات لكنّه يضمن بالتفويت و الاستيفاء، لأنها ليست بغيّا، و النهي عن مهر البغيّ يدلّ على ثبوته لغيرها.[11]
البته از مفهوم بغی استفاده شده که غیر بغی استحقاق مهریه دارد که مشکل است
اما مشکل این است که شیخ طوسی با اینکه قاعده کلی اینکه وطی غیر زنا موجب لزوم مهریه می شود را قبول دارد در اینجا نوشته اند مهریه تعلق نمیگیرد .
شیخ طوسی : إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها لأنها ليست بزانية و عليه الحد لأنه زان فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، و قال آخرون لا مهر لها و هو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.[12]
که جواب داده شده که با وجود اینکه این زن با فرض اکراه در زنا معذور است واحکام زنا مطلقا بر او مترتب نمی شود و لذا استحقاق مهریه را طبق قاعده کلی دارد. و با وجود دلیل اصل برائت جاری نمی شود .
اما با فرض سوال که زن استحقاق مهریه را دارد چه کسی باید مهریه را بدهد .
محقق حلی : و يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر.[13]
یعنی طبق قاعده باید واطی مهریه را بدهد .
در صورتی که اکراه کننده همان واطی باشد یعنی دونفر نباشند که روشن است واطی و مکره باید مهریه را بدهند .
اما اگر اکراه کننده غیر از واطی باشد .
اگر واطی هم مکره باشد در این صورت صاحب جواهر نوشته اند : هذا كله إذا كان هو المكره. أما إذا كان غيره فهل المهر عليه أو على المكره؟ مقتضى ما سمعته في كتاب الغصب أن الضمان على المكره الذي هو أقوى من المباشر، و لكن قد ذكرنا هناك أنه إن لم يكن إجماعا أمكن القول بالرجوع عليه و إن رجع على الآخر، هذا كله في المهر.[14]
انچه در کتاب غصب ذکر شده صحیح است در جایی که سبب اقوی از مباشر باشد اما ظاهرا در مورد وطی مخصوصا اگر انسان بالغ باشد نمی توان گفت سبب اقوی از مباشر است به صورتی که مباشر مثل الت تصور شود لذا ضمان اولا و بالذات به عهده مباشر است که باید بپردازد بلی در مواردی که دیگری اورا مجبور کرده باشد از باب غرور می تواند بعداز پرداخت به او رجوع کند و خسارت خود را جبران کند
مکارم : قوة المكره على المباشر انما يكون سببا لإسناد الفعل اليه فقط اذا كان على حد الالجاء و الاجبار، مثل من القى رجلا من شاهق على غيره فقتل الغير، او اخذ بيده فضرب على غيره، اما المكره فله ارادة مستقلة و لذا يقال بصحة عقده بعد لحوق الرضا، نعم ملاحظة الاهم و المهم يبعثه على العمل بالمكره عليه فالحق ان قاعدة الاتلاف تشمله في المقام و في غيره، نعم يرجع الى من اكرهه لكون المكره هو السبب في هذه الخسارة و قاعدة لا ضرر (كمن قدم طعاما الى غيره و بعد اكله علم بانه كان مغصوبا، فهو ضامن لما اتلفه من الطعام و لكنه يرجع الى من غره كما لا يخفى).[15]
و البته این در جایی است که مرد هم مکره باشد اما اگر اکراه تنها در جانب زن باشد و مرد مکره نباشد در این فرض مرد حق رجوع به غیر را ندارد کما اینکه اگر اکره تنها در جانب مرد باشد و زن مکره نباشد زن اصولا استحقاق مهریه را ندارد .
بنا بر استحقاق مهریه چه مقدار است .
اجماع وجود دارد که مهریه در فرض سوال مهر المثل است .
اما تبیین نشده که مهریه عقد موقت یا عقد دائم و اکثر قریب به اتفاق تفصیل نداده و مهریه عقد دائم را لازم دانسته اند .
بلی در مواردی که مهریه معین شده و به سبب بطلان عقد اثری ندارد برخی دارند که اگر مهریه تعیین شده کمتر از مهر المثل است زن استحقاق بیشتر را ندارد که قابل دفاع است . و حتی میتوان گفت در این موارد مهر المسمی ملاک است نه مهر المثل .
http://ataei110.blogfa.com/post/488
شهید ثانی : هذا إذا كان مهر المثل أقلّ من المسمّى أو مساويا له. أمّا لو كان أزيد منه احتمل أن لا يكون لها سوى المسمّى، لقدومها على الرضا عن البضع بالأقلّ، فلا يلزمه الزائد، و ثبوت مهر المثل مطلقا، لأنّ ذلك هو المعتبر في قيمته شرعا، و رضاها بدون وجه شرعيّ لا عبرة به. و هذا هو المعتمد.[16]
اما درهمین مورد صاحب جواهر مطلقا مهر المثل را ترجیح داده است
صاحب جواهر : إنما الكلام في أنه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة، أو مهر المثل للنكاح الدائم، لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام و الانقطاع؟ وجهان قويان من حيث إقدامها على ما هو شبه الإجارة، فمع فرض فساده لها أجرة المثل بالنسبة إلى تلك المدة التي أقدمت عليها، و من تبين الفساد و الشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء منفعته و لو مرة، و لعل ثانيهما أقواهما، و الله العالم.[17]
اما در مواردی که اصولا مهریه تعیین نشده است ظاهرا تنها آقای مکارم متعرض شده است
و هل هذا المهر مهر مثل النكاح الدائم او مهر النكاح الموقت؟
ظاهر كلماتهم و ظاهر الروايات المذكورة ان مهرها مهر النكاح الدائم و لكن مورد رواية طلحة و رواية محمد بن مسلم هو الجارية البكر و من الواضح ان مهرها لا يكون الا مهر النكاح الدائمة، و اما ما رواه زرارة فهو وارد في مورد اجراء صيغة العقد الدائم و الانتفاع بها كزوجة دائمة (قبل رجوع الزوج الاول).
انما الكلام في من زنا بامرأة كرها مرة واحدة من دون ان تكون بكرا، او من وجد على فراشه امرأة فحسبها زوجته فلما واقعها علم بذلك فالوقاع كان من شبهة مرة واحدة في غير البكر من دون استيناف عقد، و هو خارج عن مصب اخبار الباب.
نعم مفهوم قوله لا مهر لبغى (بناء على كونه رواية مستقلة مشهورة غير مصطادة من ساير روايات الباب) و لكن هذا المفهوم أيضا لا يدل على ثبوت مهر المثل للعقد الدائم فاثبات ما زاد على اجرة العقد الموقت مشكل في امثال هذه الموارد.
اضف إلى ذلك انه من البعيد جدا اخذ ملائين ميليون تومانا مثلا لجماع واحد وقع شبهة في الامثلة المذكورة، فالقول بمهر مثل العقد الدائم في مورد الروايات صحيح، اما في غيرها من الامثلة التى ذكرنا مشكل جدا، و الاصل في هذه المقامات يقتضى البراءة عما زاد عن مهر المثل للعقد الموقت لدوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلالى.[18]
و ظاهرا این قول هم قابل دفاع باشد .
محمد عطایی 24/7/02
نتایج
الف ) وطی زن د رغیر از زنا موجب استحقاق مهریه می شود .
ب ) د رمورد اکراه زن چون معذور است استحقاق مهریه را دارد.
ج ) مهریه را باید واطی بپردازد و اگر وتطی مکره باشد می تواند از اکراه کننده بگیرد .
د) مهریه در این موارد مهریه عقد موقت به همین مقدار زمان می باشد .
[1] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج8، ص: 11
[2] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۱۴، صفحه: ۳۳۱
[3] التهذيب ٧-٤٩١-١٩٧١، و أورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد و مثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور و في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
[4] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۰، صفحه: ۳۱۷
[5] الكافي ٥-٤٢٧-٦.
[6] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۰، صفحه: ۴۵۲
[7] التهذيب ٧-٤٨٨-١٩٦١، و الاستبصار ٣-١٩٠-٦٨٨.
[8] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۰، صفحه: ۴۴۷
[9] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ، 1414 ه.ق.، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۹، صفحه: ۳۲۹
[10] محقق حلی، جعفر بن حسن. محقق عبد الحسین محمد علی بقال. ، 1408 ه.ق.، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم - ایران، اسماعيليان، جلد: ۴، صفحه: ۱۳۷
[11] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۱۴، صفحه: ۳۳۱
[12] طوسی، محمد بن حسن. محشی محمدتقی کشفی. محقق محمدباقر بهبودی. ، 1387 ه.ق.، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران - ایران، مکتبة المرتضوية، جلد: ۸، صفحه: ۱۰
[13] محقق حلی، جعفر بن حسن. محقق عبد الحسین محمد علی بقال. ، 1408 ه.ق.، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم - ایران، اسماعيليان، جلد: ۴، صفحه: ۱۳۷
[14] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج41، ص: 268
[15] . أنوار الفقاهة - كتاب الحدود و التعزيرات (لمكارم)؛ ص: 44
[16] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۷، صفحه: ۲۷۴
[17] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۳۰، صفحه: ۱۷۲
[18] . أنوار الفقاهة - كتاب الحدود و التعزيرات (لمكارم)؛ ص: 43
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم