بسم الله الرحمن الرحیم
حق الماره
مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 بابی تحت عنوان " 8 - بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا التُّجَّارُ مَا لَمْ يَقْصِدْ أَوْ يُفْسِدْ أَوْ يَحْمِلْ وَ كَرَاهَةِ بِنَاءِ الْجُدْرَانِ الْمَانِعَةِ لِلْمَارَّةِ وَقْتَ الثَّمَر[1]"
و در آن باب 12 روایت ذکر کرده است از جمله
٢٣٥٥٢ - [2]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ.[3]
٢٣٥٥٣ - [4]عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَى ثَمَرَةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تُسْتَرَ الْحِيطَانُ بِرَفْعِ بِنَائِهَا.[5]
إلىٰ غير ذلك من النصوص التي تكون جملة منها معتبرة في أنفسها كخبر السكوني ومرسل يونس لكونه من أصحاب الإجماع، ومرسل ابن أبي عُمير لأنّه لا يُرسل إلّاعن ثقة، وخبر أبي الربيع الشامي، ومرسل الصدوق لإسناد الخبر جزماً إلى المعصوم، ومع ذلك يدور البحث عن أنّ هذه الأخبار هل هي معمولٌ بها بين الأصحاب أم لا؟
أضف إلىٰ ذلك كلّه أنّه لا يبعد تواترها كما ادّعاه الحِلّي، ولذا عمل هو بها كغيره ممّا لا يعمل إلّابالقطعيّات.[6]
محقق در شرائع : الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد و لا يجوز أن يأخذ معه شيئا[7]
صاحب جواهر نیز ادعای اجماع در مساله را دارد : و عن الخلاف الإجماع أيضا في النخل و الفواكه؛ و في الرياض لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى عن المرتضى في بعض كتبه،[8]
اما آقای روحانی می نویسد : و عن السيد المرتضى في المسائل الصيدواية و المصنّف في مكاسب المختلف و الإرشاد و المحقق الثاني و الأستاذ الأكبر و غيرهم من المتأخّرين و متأخّري المتأخّرين عدم جواز الأكل إلّا مع العلم بالرضا.[9]
ظاهرا وقتی انسان به اموال دیگری دسترسی پیدا میکند گاهی میداند که طرف مقابل راضی است که از مال او استفاده کند که در این صورت ظاهرا مانعی ندارد که به مقدار متعارف استفاده کند و گاهی میداند که صاحب مال راضی به استفاده او از اموال نیست که در این صورت استفاده از ان جائز نیست و گاهی فرد نمی داند که صالب مال راضی هست یا خیر که در این صورت در چند مورد اجازه استفاده داده شده است.
الأصل تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه بالأكل و غيره، و لقوله تعالى وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ[10]
و قد استثني من هذا العموم أمران:
" لَّيۡسَ عَلَی ٱلۡأَعۡمَیٰ حَرَجٌ وَ لَا عَلَی ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٌ وَ لَا عَلَی ٱلۡمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لَا عَلَیٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأۡكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ إِخۡوَٰنِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَعۡمَٰمِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخۡوَٰلِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمۡ أَوۡ مَا مَلَكۡتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوۡ صَدِيقِكُمۡ ۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَأۡكُلُواْ جَمِيعًا أَوۡ أَشۡتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلۡتُمبُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَیٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةً مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأَيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴿٦١﴾[11]
مع ذلک اگر بداند که صاحبان منازل مذکور رضایت ندارند حق استفاده ندارند : أنه لو نهاه أو علم أو غلب على ظنّه الكراهة حرم عليه الأكل. و لا يتعدّى إلى غير البيوت من أموالهم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد الإذن.[12]
الثاني: الأكل ممّا يمرّ به الإنسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ و الزرع. و قد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية، و بالجواز قال الأكثر، بل ادّعى عليه في الخلاف[13] الإجماع. و به روايتان مرسلتان[14] لا تقاوم ما دلّ عليه الدليل[15] عموما من تناول[16] مال الغير بغير إذنه، و المنع لا يحتاج إلى رواية تخصّه، و ما ورد[17] فيه فهو مؤكّد، مع أنه من الصحيح. و من قال بالجواز قيّده بأن لا يقصد و لا يفسد و لا يحمل معه شيئا، و لا يعلم أو يظنّ الكراهة.[18]
علاوه بر این روایتی بر مخالفت و عدم جواز اکل وجود دارد
٢٣٥٥٨ - [19]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَالْمَبَاطِخِ[20] وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُهُ[21] أَوْ أَمَرَهُ الْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.[22]
شیخ طوسی : فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الْأَوْلَى وَ الْأَفْضَلَ تَجَنُّبُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْظُوراً وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى مَا يَحْمِلُهُ مَعَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ فِي الْحَالِ. [23]
ولی به نظر میرسد اصل کلی حرمت تصرف در اموال دیگران مخصوصا کسانی که اصلا انسان شناختی از انها ندارد و خصوصادر دوران ما که اگر هر عابری بخواهد تنها یک میوه از باغ کسی بخورد دیگری چیزی برای کشاورز باقی نمی ماند . قول کسانی که مجاز نمی دانند بیشتر قابل دفاع است .
تبریزی : - اگر اتفاقا عبورش افتاد به باغى كه ديوار ندارد و نحوى نباشد كه اگر هر كس عبور كند و بخواهد استفاده كند چيزى براى صاحبش باقى نماند، در اين صورت استفاده به مقدار متعارف مانعى ندارد، و اللّه العالم.[24]
فاضل : جواب: دخول در مزارع و باغهايى كه مالك خصوصى دارد به هيچ وجه جايز نيست. و همچنين است استفاده از ميوۀ آنها و چاه آب يا قنات يا چشمهاى كه در آنها وجود دارد. ولى استفاده از نهرهاى بزرگ كه ملك شخصى نباشد و يا اگر هم باشد اين مقدار تصرف معمول است و علم به رضايت مالك وجود دارد جايز است.
ضمنا حق المارّه را هم اين جانب تجويز نمىكنم، لذا مصرف آنها جايز نيست.
مگر در مواردى كه احراز شود مالك آنها از آنها اعراض كرده است.[25]
سبحانی : و- لذلك- استشكلنا في حقّ المارّة لمخالفته الإطلاقات المتضافرة في أنّه لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه.[26]
آقای مکارم هم دو جواب دارند که به نظر با هم هماهنگ نیست
سؤال ۱۵۷۳ - اگر انسان به باغى برود، و نداند كه صاحب باغ نسبت به كندن ميوه رضايت دارد يا نه، آيا مىتواند از ميوههاى درختان باغ در حدّ نياز استفاده نمايد؟
جواب: در صورتى كه باغ محصور نباشد، يا شاخههايش بيرون آمده باشد، و به قصد عبور از آن راه برود نه به قصد باغ و چيدن ميوه، در اين صورت استفاده به مقدار نياز خوردن (نه بردن) اشكالى ندارد.
سؤال ۱۵۷۴ - استفاده از ميوههاى درختانى كه در خيابانها و پياده روها وجود دارد، تا چه حدّى مجاز است؟ جواب: استفاده از ميوههايى كه در عرف و عادت محل براى همه مباح شده، مانند توت در بسيارى از مناطق، اشكالى ندارد، ولى غير آن متعلّق به صاحبان آن است، و اگر ملك بيت المال باشد متعلّق به دولت است.[27]
چون اگر کسی حق الماره را اجازه دهد در مورد درخت کنار خیابان نباید اشکال کند و یا قیدی اضافه کند .
محمد عطایی 19/4/02
نتایج
الف ) حق الماره مخصوصا در زمان ما با کثرت عبور و مرور قابل دفاع نیست
[1] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۸، صفحه: ۲۲۶
[2] الكافي ٧-٢٣٠-٣، و أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب حدّ السرقة.
[3] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۸، صفحه: ۲۲۶
[4] مسائل علي بن جعفر ١٤٨-١٨٨.
[5] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۸، صفحه: ۲۲۶
[6] روحانی، محمد صادق. گردآورنده جمع من الفضلاء. ، 1435 ه.ق.، فقه الصادق، قم - ایران، آيين دانش، جلد: ۲۷، صفحه: ۱۳۶
[7] محقق حلی، جعفر بن حسن. محقق عبد الحسین محمد علی بقال. ، 1408 ه.ق.، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم - ایران، اسماعيليان، جلد: ۲، صفحه: ۴۹
[8] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۲۴، صفحه: ۱۲۸
[9] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج18، ص: 236
[10] البقرة: ١٨٨.
[11] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۱۲، صفحه: ۹۷
[12] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۱۲، صفحه: ۹۹
[13] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٥٤٦:٢ مسألة (٢٨).
[14] انظر الوسائل ١٤:١٣ ب «٨» من أبواب بيع الثمار ح ٣ و ٤.
[15] انظر ص: ٩٧-٩٨.
[16] كذا فيما لدينا من النسخ، و لعلّ الصحيح: من حرمة تناول.
[17] انظر الوسائل الباب المتقدّم ح ٧.
[18] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۱۲، صفحه: ۱۰۰
[19] التهذيب ٧-٩٢-٣٩٢، و الاستبصار ٣-٩٠-٣٠٧.
[20] المباطخ جمع مبطخة، و هي مزرعة البطيخ. (الصحاح بطخ - ١-٤١٩).
[21] في الاستبصار صاحب الثمرة (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
[22] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۸، صفحه: ۲۲۸
[23] طوسی، محمد بن حسن. علی آخوندی. محقق حسن خرسان. مصحح محمد آخوندی. مقدمه نويس محمد علی اردوبادی. ، 1363 ه.ش.، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۳، صفحه: ۹۰
[24] . استفتاءات جديد (تبريزى)؛ ج2، ص: 505
[25] . جامع المسائل (فارسى - فاضل)؛ ج1، ص: 361
[26] . الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 19
[27] مکارم شیرازی، ناصر. گردآورنده ابوالقاسم علیاننژادی. ، 1427 ه.ق.، استفتاءات (مکارم)، قم - ایران، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام)، جلد: ۳، صفحه: ۵۶۱
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم