مسائل شرعی

الف ) نبش قبر مومن بدون غرض عقلایی جائز نیست .

الف ) اگر فرد غیر بالغ  ممیز کالایی را از بین ببرد ضامن است .

ب ) فرقی نمی کند که مالک مال را در اختیار او گذاشته باشد یا خیر

ج ) اگر طفل غیر ممیز کالایی را از بین ببرد ضامن نیست .

 فرزند مسلمان اگر بعد از بلوغ اسلام را قبول نکرد بنا بر نظر مشهور احکام مرتد فطری یا حد اقل  ملی را دارد ولی محل تامل است .

الف ) در ضمان و حواله نتیجه یکی است , یعنی مشغول الذمه شدن  ضامن و محال علیه

ب ) در ضمان ایجاب از طرف ضامن است و  در حواله از طرف بدهکار

ج ) درحواله اگر محال علیه بدهکار باشد رضایت او شرط نیست و الا  شرط است

د ) در ضمان اگر ضامن طلب کار باشد رضایت طلب کار شرط نیست و الا رضایت او لازم است.

الف ) بنا  بر اینکه وقف یعنی بقاء عین مال و استفاده از منافع آن  تا ابد  ؛ بیع و تبدیل آن جائز نیست .

ب ) اگربیع و  تبدیل آن جائز شود کاشف از این است که وقف نبوده بلکه حبس بوده است .

الف ) وقف به صورت منقطع الاخر و یا مشروط مانعی ندارد و صحیح است .

ب ) منتهی اصطلاحا حبس نامیده می شود .

قسم خوردن به نیابت از دیگران جائز نیست.

الف ) قسم در محاکم قضایی مسلمین باید به خدای سبحان باشد.

ب ) اهل کتاب میتوانند به کتاب مقدس خودشان قسم بخورند

ج ) سائر کفار حق قسم خوردن در دادگاه را ندارند و اگر نوبت به قسم آنها برسد حاکم باید  مثل حالت نکول دعوی را فیصله می دهد.

الف ) دیه ولد الزنا  طبق روایت هشتصد درهم است .

ب ) با توجه به اینکه دیه ولد الزنا به مجتهد  جامع الشرائط می رسد , قاتل باید با او مصالحه کند

استفاده از اب شهری بدون کسب مجوز از سازمان مربوطه شرعا جائز نیست و حکم اب غصبی را دارد.

الف ) ورثه  مکلف به پرداخت دیون میت و عمل به وصیت او هستند.

ب ) تا مقداری که به صورت متعارف طول میکشد تا دیون میت را بدهند و به وصیت عمل کنند، می توانند به صورت متعارف در اموال تصرف کنند .

الف )  نکاح معاطاتی امری مرجوح است و در شرائط عادی بهتر است انجام نشود .

ب ) در شرائط خاص اگر طرفین انشاء نفسانی ازدواج داشته باشند و آن را به وسیله امضاء و یا امر دیگری ابراز کنند مانعی  ندارد.

الف ) فسخ جعاله حکم است و شرط عدم  فسخ به معنی اسقاط حق فسخ اعتباری ندارد.

ب ) شرط اینکه اگر عامل کار را تمام نکند این مقدار پول بدهد به عنوان شرط فعل اشکال ندارد و قطعا لازم الرعایه است .

ج ) شرط نتیجه به اینکه اگر کار تمام نشد فلان مبلغ ملک کار گزار باشد مانعی ندارد.

د ) شرط ضمان در عاریه صحیح است.

شفعه و قصاص حق شرعی هستند و قابل اسقاط می باشند 

الف ) چندان روشن نیست که جعاله عقد است یا ایقاع

ب ) اگر عامل بدون اطلاع از جعل جاعل اقدام کند باید نسبت به اجرت کار خود با جاعل مصالحه کند

قاعده فراغ و تجاوز یا اصاله الصحه بر استصحاب تقدم دارد.

الف ) ولایت پدر حکم است و قابل اسقاط و و اگذاری نیست

ب ) حضانت به معنی حفظ کودک حکم و تکلیف است نسبت به مرد و زن منتهی حکم و تکلیفی که در آن مباشرت شرط نیست

ج ) مشهور حق حضانت مادر را حق قابل اسقاط می داند ولی در پدر خیر ولی ظاهرا باید یک حکم داشته باشد

د ) حق ارضاع مادر هم طبق نظر مشهور حق است و قابل اسقاط

لزوم در ضمانت و کفالت حق است بنا بر این قابل اسقاط است  

کلیه خیارات ( مجلس .حیوان . تاخیر . رویت . غبن ) قابل اسقاط هستند.

الف ) مرتهن حق تصرف در مال مورد وثیقه را ندارد مگر با اجازه راهن و این حق است و قابل اسقاط یا اجازه کلی

ب ) منافع و نمائات عین موقوفه در مدت رهن برای راهن می باشد و این حق است و قابل اسقاط یا اجازه کلی

ج ) عین مرهونه در دست مرتهن امانت است و این هم حق است مثل باب اجاره

د ) راهن حق دارد با مرتهن شرط کند که عین مرهونه را اصلا نفروشد یا به قیمت خاصی بفروشد یا به شخص خاصی بفروشد

ه ) مرتهن می تواند در هنگام رهن این حق خود را ( ممانعت از استفاده راهن )  اسقاط  کند

و )  يلزم من جهة الراهن بل المرتهن أيضا و ان كان له إسقاط حقه منه

ز ) مرتهن حق دارد در صورت فوت و افلاس  راهن مال خود را بدون قانون افلاس از اموال میت بردارد. و ظاهرا  می توان با شرط این حق  را نا دیده گرفت.

الف ) در بین زن و شوهر ارث حکم است . قرار دادن وارث و اینکه چه کسی وارث است در اختیار انسان نیست و بنا بر این شرط توریث در عقد موقت خلاف احتیاط است و اگر شد با وراث دیگر مصالحه شود.

ب ) شرط نفقه در عقد موقت مانعی ندارد و لازم الرعایه است .

ج ) در عقد دائم شرط اسقاط نفقه محل اشکال است .

د ) در عقد دائم مهریه حق محض زن است . و هر نوع تصرفی در آن مانعی ندارد .

ه ) درذ عقد موقت مهریه باید باشد اما شرط اسقاط ( ابراء ) آن به شرط نتیجه مانعی ندارد.

و ) حق مبیت حق زن است و میتواند اسقاط کند .

ز ) حق المواقعه حکم است و قابل اسقاط نیست

ح ) شرط نداشتن حق الجماع باطل است اما شرط عدم جماع مانعی ندارد.

ط ) حق طلاق مرد حکم است و قابل اسقاط نیست.

ی ) حق رجوع در طلاق رجعی حکم است و قابل اسقاط نیست .

ک ) خروج زن از منزل شوهر در زمان ازدواج و در طول عده طلاق رجعی حکم است

ل ) حق مسکن حق است.

م ) حق رجوع به بذل حکم است و زن حق اسقاط آن را ندارد.

ن ) حق فسخ حکم است

ص ) تدلیس مثل بقیه امور مالی است

ع ) حق استیلاد  ظاهرا با فرض ثبوت اصل مدعی و حکم بودن آن هم مثل اصل تمکین و دخول ثابت می شود . و نمی توان گفت با اسقاط این حق از بین می رود.

رجوع و عدم رجوع در هبه مثل بقیه معاملات حق است نه حکم غیر قابل تصرف .

مشهور می فرمایند: حق قابل اسقاط است و حکم قابل اسقاط نیست

الف ) یکی از حقوقی که به معنی صحیح کلمه حق است و تمام احکام حقوق بر آن مترتب است تحجیر است.

ب ) ظاهرا حق تحجیر قابل بیع و صلح هست .

اگر اصل استیلاد ثابت شود که محل تامل است حکم است و قابل اسقاط نیست