بسم الله الرحمن الرحیم
علامه حلی : و كذا الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا، إذا كان الولد يقوم بواجب نفقته مع حاجته، لا لقضاء ديونه و لا التزويج به و لا ليحج للأصل.
و لو كان الأب موسرا، لم يجز له أن يتناول من مال ولده شيئا أصلا.
و لو لم يقم الولد بواجب النفقة مع الحاجة، جاز للأب أن يأخذ من مال ولده قدر النفقة بالمعروف، عملا بعموم المنع، و ما ورد من تسويغ ذلك فمحمول على الاستحباب.[1]
بسمه تعالى؛ إذا احتاج الأبُ إلى المال جاز له أن يأخذ من مال ولده الصغير لصرفه على حاجاته وضروراته، كما أن للوالد صرف المال على المولود في ما يحتاج إليه الطفل من اللباس والدواء والغذاء.[2]
روایاتی که دال بر جواز تصرف است
٢٢٤٨٢ - [3]وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. [4]
٢٢٤٨٥ - [5]وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلاَّ قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.[6]
روایاتی که تنها در حال احتیاج و اضطرار اجازه می دهد
٢٢٤٨٠ - [7]وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلاَّ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لاٰ يُحِبُّ الْفَسٰادَ.[8]
/٨٦٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ، فَيَحْتَاجُ الْأَبُ ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ مِنْهُ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلىٰ نَفْسِهَا[9]».[10] [11]
1127- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يُضْطَرُّ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ، وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ .[12]
٢٢٤٨١ - [13]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ) [14]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلاَّ أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ[15] مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لاَ يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَقْتَضِيَهَا[16] فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.[17]
٢٢٤٨٤ - [18]وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لاَ يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ وَالِدِهِ.[19]
٢٢٤٨٦ - [20]وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ[21] بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْه [22]
بین دو روایت دسته اول که اجازه تصرف به صورت مطلق را می دهد با روایات دسته دوم که تنها در حال احتیاج و ضرورت اجازه تصرف می دهد تعارض پیش می آید .
صاحب وسائل : أَقُولُ: تَجْوِيزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهَا قَرْضاً أَوْ تَسَاوِي نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ.[23]
محقق خویی : و كيف كان، تقع المعارضة بين الطائفتين، و لا بدّ من إعمال قواعد التعارض و مقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب و السنّة الدالّة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلّا بإذنه، فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية، و لو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام فلا تصل النوبة إلى التخيير، لما ذكرنا في محله أنه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، فيتحقق التعارض بين الطائفتين و تتساقطان، و المرجع بعد ذلك هو العمومات و الإطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلّا بإذنه.[24]
ولی ظاهرا جمع دلالی بنا برتقیید دسته اول به حالت احتیاج و اضطرار بهتر است
محدث بحرانی : هذه الاخبار كلها دالة على انه يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده، إذا كان محتاجا، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له، و متى كان محتاجا و قام الولد به و بما يحتاج اليه فليس له ان يأخذ من ماله شيئا،.[25]
فیاض : فالنتيجة: عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد في غير مقدار تدعو الضرورة و الحاجة إلى التصرف فيه، أو في مقدار قوته.[26]
بقى هنا شيء: و هو ان المستفاد من الطائفة الثانية أنه يحق للوالد أن يأخذ من مال ولده بمقدار نفقته و قوته، و هذا يكشف عن أن نفقة الوالد حق على الولد لا مجرد تكليف، و الّا فلا يحق له أن يأخذ من مال ولده نفقته اذا لم يعط الولد و عصى.[27]
این قسمت محل تامل است چون اکثرا نفقه غیر زوجه را تنها تکلیف می دانند .
شیخ طوسی : و نفقة الأقارب تجب يوما بيوم، فان فات ذلك اليوم قبل الدفع سقطت و نفقة الزوج يستحق أيضا يوم بيوم فان مضى الزمان استقرت لما مضى. و الفصل بينهما أن نفقة الزوجات تجب على وجه المعاوضة، و نفقة الأقارب على وجه المواساة.[28]
علامه حلی : و لا تستقرّ في الذمّة. أمّا لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه - لغيبته أو لمدافعته - فاستدان وجب القضاء. و لو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم لم يرجع عليه.[29]
کشف الرموز : و نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب، و تقضى لو فاتت.[30]... و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.[31]
شهیدثانی : و تقضى نفقة الزوجة استدانتها أو لا، أذن في الاستدانة أو لا. و لا تقضى نفقة الأقارب مطلقا، إلّا مع إذنه أو إذن الحاكم في الاستدانة،[32]
اما برخی آقایان مطلقا بر داشتن از مال کسی که نفقه واجب النفقه خود را نمی دهد مجاز شمرده اند.
اصفهانی : مسألة: 14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم، و مع عدمه فعدول المؤمنين، و ان لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدار نفقته جاز له، و الا أمره الحاكم بالاستدانة عليه، و مع تعذر الحاكم جاز له ذلك كما مر.[33]
سبزواری : (مسألة ١٤): لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم و مع عدمه فعدول المؤمنين ، و إن لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدار نفقته جاز له ، و إلا أمره الحاكم بالاستدانة عليه. [34]
با این توجیه که لفرض كون المورد من موارد وجوب صرف المال في الجملة و المفروض أن المنفق اعتدى بامتناعه و مقتضى إطلاق قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ، جواز التقاص إلا إذا ثبت بإجماع معتبر أن الإنفاق في المقام واجب تكليفي محض مجرد عن احتمال المالية و هو ممنوع.[35]
هر چند برخی بدون اذن حاکم اجازه نمی دهند
شهید ثانی : الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه. و إن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. و إن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه، لأن حقّ النفقة كالدّين.[36]
بلی در صورتی که امکان مراجعه به حاکم نباشد دارد : و لو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان أجودهما الجواز، لأن ذلك من ضروب المقاصّة حيث يقع أخذ القريب في الوقت و الزوجة مطلقا.[37]
تحریر الوسیله : (مسألة ١٤): لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم، ومع عدمه فعدول المؤمنين، ومع فقدهم ففسّاقهم. و إن لم يمكن إجباره، فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدارها، جاز للزوجة ذلك دون غيرها إلّابإذن الحاكم، فمعه جاز له الأخذ و إن لم يكن اقتصاصاً. و إن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه، ومع تعذّر الحاكم يشكل الأمر.[38]
فاضل : مسألة ١١: لا تُقضىٰ نفقة الأقارب و لا يتداركها لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من المنفق، و لا تستقرّ في ذمّته بخلاف الزوجة كما مرّ.[39]
سیستانی : مسألة ٤٥٧: إذا دافع و امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق إجباره عليه و لو باللجوء الىٰ الحاكم و إن كان جائراً، و إن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جاز له ان يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي، و إلّا جاز له ان يستدين علىٰ ذمّته بإذن الحاكم فتشتغل ذمّته بما استدانه و يجب عليه قضاؤه، و ان تعذّر عليه مراجعة الحاكم رجع الىٰ بعض عدول المؤمنين و استدان عليه بإذنه فيجب عليه أداؤه.[40]
مشکلی که وجود دارد در این بحث آقایان به طور کلی بحث نموده اند و تفصیل بین زوجه و غیر زوجه داده اند اما تفصیل بین پدر و مادر نداده اند در حالی که اگر بخواهند طبق روایات سابق فتوی بدهند باید پدر را ملحق به زوجه میکردند و مادر را ملحق به سائر اقارب میکردند .
در حالی که اینجا مطلق طبق قاعده مستفاد خودشان مطلقا یا اجازه به تقاص داده اند و یا بدون اذن حاکم اجازه تقاص نداده اند قبلا در بحث ولایت فقیه بیان شد ما دلیلی نداریم که همه امور نیاز به اذن فقیه داشته باشد بلکه اگر برداشتن از اموال ممتنع جائز باشد نیاز به اذن فقیه ندارد و اگر جائز نباشد اذن فقیه آنرا مجاز نمی کند .
بنا بر این یا وجوب نفقه تکلیف محض است و یا علاوه برتکلیف متضمن حکم وضعی هم هست و در فرض اول تقاص جائز نیست و لو به اذن حکام ودر فرض دوم تقاص جائز است بدون نیاز به حکم حاکم .
تنها فارق بین زوجه و سائر اقارب همان است که شیخ طوسی نوشته است که نفقه زوجه از باب معاوضه است و نفقه سائر اقارب از باب مواسات که اگر دومی قابل مناقشه نباشد قول به معاوضه بودن نفقه قابل مناقشه است چون ولو قبول کنیم ازدواج معاوضه است بین بضع و مهریه است نه بین بضع و نفقه و ظاهرا داشتن نفقه شرط ازدواج نیست به دلیل " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿32﴾"
ولی صرف نظر از این تعلیل طبق روایات سابق به تفصیل بین پدر ومادر تصریح شده است که پدر حق دارد از اموال فرزند به مقدار نفقه خود بر دارد اما مادر نمی تواند . لذا باید پدر را هم بنا بر قبول تفصیل بین زن و سائر اقارب به زن محلق کرد و طبق روایات مذکور مادر حق ندارد و وقتی مادر حق نداشته باشد بقیه به طریق اولی حق ندارند و بیان شد که ولایت فقیه نقشی در این مساله ندارد
محمد عطایی 3/5/02
نتایج
الف ) اگر پدر فقیر باشد و فرد دیگری نباشد که نفقه او را بدهد و فرزند هم نفقه او را ندهد ، حق دارد به مقدار نفقه خود از اموال فرزند غنی خود بر دارد
ب ) ظاهرا در این مساله پدر حکم همسر فرد را دارد .
ج ) مادر و سائر اقارب حق برداشتن نفقه خود را از اموال دیگری ندارند .
[1] علامه حلی، حسن بن یوسف. مصحح مهدی رجایی. ، 1410 ه.ق.، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، قم - ایران، اسماعيليان، جلد: ۲، صفحه: ۵۳۲
[2] تبریزی، جواد. نويسنده سید ابوالقاسم خوئی. ، 1391 ه.ش.، صراط النجاة (تبریزی)، قم - ایران، دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها)، جلد: ۶، صفحه: ۲۲۳
[3] التهذيب ٦-٣٤٥-٩٦٧، الاستبصار ٣-٥٠-١٦٥، و أورده مع اختلاف، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ.
[4] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۲۶۴
[5] الكافي ٥-١٣٥-٤، و التهذيب ٦-٣٤٤-٩٦٥، و الاستبصار ٣-٤٩-١٦١.
[6] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۲۶۵
[7] التهذيب ٦-٣٤٣-٩٦٢، الاستبصار ٣-٤٨-١٥٨.
[8] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۲۶۳
[9] . في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٠٤: «يدلّ على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض، و هو مخالف للمشهور، و أيضاً جواز أخذ الاُمّ قرضاً خلاف المشهور إلّاأن يحمل على ما إذا كانت قيّمة، أو كان الأخذ بإذن الوليّ، و الحمل على النفقة مشترك بينهما إلّاأن يحمل على أنّها تأخذ قرضاً للنفقة إلى أنترى الوليّ فينفذه».
[10] . التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٤، ح ٩٦٤؛ و الاستبصار، ج ٣، ص ٤٩، ح ١٦٠، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ١٧٦، ح ٣٦٦٨، معلّقاً عن حريز الوافي، ج ١٧، ص ٣٢١، ح ١٧٣٤٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٦٤، ح ٢٢٤٨٣.
[11] کلینی، محمد بن یعقوب. مرکز بحوث دار الحدیث. قسم احیاء التراث. محقق محمدحسین درایتی. ، 1387 ه.ش.، الکافي (دارالحدیث)، قم - ایران، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر، جلد: ۹، صفحه: ۷۱۷
[12] . قرب الإسناد (ط - الحديثة)؛ ص: 285
[13] التهذيب ٦-٣٤٥-٩٦٨، و الاستبصار ٣-٥٠-١٦٣.
[14] في التهذيب - الحسين بن حماد.
[15] رزأه ماله - كجعله و علمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله و رزأه رزءا و مرزئة، أصاب منه خير (القاموس المحيط - رزأ - ١-١٦).
[16] في المصدرين - يفتضها، و الظاهر هو الصواب.
[17] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۲۶۳
[18] الكافي ٥-١٣٥-٢، و التهذيب ٦-٣٤٤-٩٦٣، و الاستبصار ٣-٤٨-١٥٩.
[19] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۲۶۴
[20] الكافي ٥-١٣٦-٦.
[21] في نسخة - قوت (هامش المخطوط).
[22] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۲۶۵
[23] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۷، صفحه: ۲۶۴
[24] خوئی، سید ابوالقاسم. ، 1418 ه.ق.، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، جلد: ۲۶، صفحه: ۱۶۶
[25] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج18، ص: 280.
[26] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج8، ص: 147
[27] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج8، ص: 147
[28] طوسی، محمد بن حسن. محشی محمدتقی کشفی. محقق محمدباقر بهبودی. ، 1387 ه.ق.، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران - ایران، مکتبة المرتضوية، جلد: ۶، صفحه: ۳۵
[29] علامه حلی، حسن بن یوسف. مصحح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1413 ه.ق.، قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۳، صفحه: ۱۱۴
[30] آبی، حسن بن ابیطالب. محقق حسین یزدی, و علی پناه اشتهاردی. ، 1408 ه.ق.، کشف الرموز في شرح المختصر النافع، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۲۰۳
[31] آبی، حسن بن ابیطالب. محقق حسین یزدی, و علی پناه اشتهاردی. ، 1408 ه.ق.، کشف الرموز في شرح المختصر النافع، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۲۰۴
[32] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج3، ص: 312
[33] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج3، ص: 234
[34] موسوی سبزواری، عبدالاعلی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1413 ه.ق.، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، قم - ایران، السید عبد الاعلی السبزواری، جلد: ۲۵، صفحه: ۳۲۷
[35] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج25، ص: 327
[36] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۸، صفحه: ۴۹۶
[37] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص: 497
[38] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - دفتر قم. ، 1392 ه.ش.، تحریر الوسیلة، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۲، صفحه: ۳۴۸
[39] فاضل موحدی لنکرانی، محمد. محقق مرکز فقهی ائمه اطهار(ع). نويسنده خمینی, روح الله, رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. ، 1421 ه.ق.، تفصیل الشریعة (النکاح)، قم - ایران، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، صفحه: ۶۱۴
[40] سیستانی، علی. ، 1415 ه.ق.، منهاج الصالحین (سیستانی)، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی السيد السيستاني، جلد: ۳، صفحه: ۱۳۵
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم