بسم الله الرحمن الرحیم
در هبه زن و شوهر اکثرا گفته اند رجوع جائز است
محقق حلی : و لو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.[1]
محقق حلی : و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها و الزوج لزوجته و قيل يجريان مجرى ذوي الرحم و الأول أشبه[2]
تحریر الوسیله : والأقوى أنّ الزوج و الزوجة بحكم الأجنبيّ، والأحوط عدم الرجوع في هبتهما للآخر.[3]
سیستانی : مسألة 1321: في إلحاق الزوج و الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، و الأقرب عدمه، و إن كان الأحوط عدم الرجوع فيها و لو قبل القبض.[4]
سعید حکیم : (مسألة 12): الظاهر عدم إلحاق الزوج و الزوجة بذي الرحم، فيجوز لكل منهما الرجوع فيما يهبه للآخر.[5]
محقق خویی و فیاض و وحید (مسألة 975): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال الأقرب عدمه.[6]
بلی برخی بنا بر فتوی یا احتیاط گفتهاند رجوع جائز نیست
اصفهانی : مسألة: ٨ إذا تمت الهبة بالقبض فان كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم و كذا ان كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى لم يكن للواهب الرجوع في هبته، [7]
صاحب عروه : مسألة 4: الأقوى ما عن جماعة من عدم جواز الرجوع في هبة كل من الزوجين للآخر[8]
گلپایگانی : (مسألة ٤٣٨) إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم، لزمت و لم يكن للواهب الرجوع فيها. و كذا لو كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى. [9]
تبریزی : (مسألة 975): الأحوط إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة.[10]
روحانی : م 2603: يلحق الزوج و الزوجة بذى الرحم في لزوم الهبة، و الاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يترك . [11]
ظاهرا علت اختلاف دو روایت زیر است
٢٤٤٩٨ - [12]مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لاِمْرَأَتِهِ وَ لاَ الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لاٰ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا ، وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.[13]
این روایت که صحیح است [14] به صراحت بیان میکند که هبه و مهریه یک حکم دارد و همانطور که مهریه زنرا نمی توان بدون رضایت او گرفت هبه را هم نمی توان گرفت .
اما درمقابل روایت دیگری داریم
٢٤٤٩٩ - [15]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا. [16]
این روایت هم صحیح است [17] اما از نظر دلالت بر خلاف روایت سابق است.
مرحوم سید صاحب عروه با حمل این روایت به صدقه [18] روایت سابق را بدون معارض دانسته و حکم به عدم جواز رجوع نموده است .
اما ظاهرا صدقه در روایت اعم از صدقه و هبه است و معنی روایت می شود اگر صدقه اصطلاحی است و با قصد قربت داده شده نمی تواند رجوع کند اما اگر قصد قربت نداشته و هبه محسوب می شود قابل رجوع است که دراین صورت با روایت سابق تعارض میکند .
بتا بر فرض تعارض مرحوم سید روایت اول را مطابق قران می داند و ان را ترجیح می دهد[19]
اما اکثرا به شهرت فتواییه و اینکه روایت اول مشتمل بر این است که حتی اگر قبض هم نشده نمی تواند پس بگیرد ان را حمل برکراهت کرده اند.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى[20] وَ يَأْتِي[21] وَ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.[22]
و شاید به همین علت اقایان روحانی و سیستانی حتی قبل از قبض هم رجوع را مکروه دانسته اند.
سبزواری : ثمَّ إن الظاهر أنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة إلا مع قصر زمان الانقطاع فيصح دعوى الانصراف عنها.[23]
محمد عطایی 28/7/02
نتایج
الف ) زوجین حکم ذی رحم را ندارند و اگر یکی به دیگری هدیه داد می تواند پس بگیرد هر چند مکروه است حتی قبل از قبض
[1] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 160
[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 180
[3] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - دفتر قم. ، 1392 ه.ش.، تحریر الوسیلة، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۲، صفحه: ۶۳
[4] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 409
[5] . منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)؛ ج2، ص: 258
[6] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 205 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 235 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج2، ص: 406
[7] اصفهانی، ابوالحسن. محشی محمدرضا گلپایگانی. ، 1393 ه.ق.، وسیلة النجاة (گلپایگانی)، قم - ایران، مهر استوار (چاپخانه)، جلد: ۲، صفحه: ۲۳۸
[8] . تكملة العروة الوثقى؛ ج1، ص: 171
[9] گلپایگانی، محمدرضا. ، 1371 ه.ش.، هدایة العباد (گلپایگانی)، قم - ایران، دار القرآن الکريم، جلد: ۲، صفحه: ۱۳۵
[10] . منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 270
[11] . منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج2، ص: 403
[12] التهذيب ٩-١٥٢-٦٢٤، و الاستبصار ٤-١١٠-٤٢٣، و أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[13] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۹، صفحه: ۲۳۹
[14] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج23، ص: 50
[15] التهذيب ٩-١٥٣-٦٢٨.
[16] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۹، صفحه: ۲۴۰
[17] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج14، ص: 444
[18] . لاحتمال كون المراد انّه إذا قصد الصدقة و لم يقل للّٰه فله الرجوع حيث انّها مشروطة بقصد القربة، لا أن يكون المراد الهبة، ( تكملة العروة الوثقى، ج1، ص: 172)
[19] . مع انّ الصحيحة موافقة للكتاب بناء على انّ المراد (بما آتيتموهن) أعم من الصدقة و الهبة لقوله في آخرها «و هذا يدخل فيه الصدقة و الهبة». تكملة العروة الوثقى، ج1، ص: 172
[20] مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.
[21] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، و في الباب ٨، و في الحديث ٣ من الباب ٩، و في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[22] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۹، صفحه: ۲۴۰
[23] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج21، ص: 268
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم