بسم الله الرحمن الرحیم
شرط بیع وقف
علامه حلی : مسألة ١٠١: يشترط في الوقف الإلزام، فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه، و يكون الوقف باطلا، كالعتق و الصدقة، و كذا لو قال: وقفت بشرط أن أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت؛ لأنّ الوقف إزالة ملك إلى اللّه تعالى، كالعتق، أو إلى الموقوف عليه، كالبيع و الهبة، و على التقديرين فهذا الشرط مفسد[1]
و درقواعد دارد : و لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف.[2]
اما درارشاد دارد : ولو شرط بيعَ الوقفِ عندَ حصول ضررٍ به - كالخَراجِ، والمُؤَنِ مِنْ قِبَلِ الظالمِ، وشِراء غيرِه بثمنه - فالوجهُ الجوازُ.[3]
شهید اول : ولو شرط بيعه متى شاء، أو هبته، أو نقله بوجه من وجوه التمليك، بطل.[4]
شهید ثانی درتوضیح کلام علامه می نویسد : إنّما كان الوجهُ ذلك؛ لأنّ الوقفَ المشروطَ جائزٌ وفاقاً، ولا مانعَ من خصوصيّة هذا الشرط، ولعمومِ قولهم عليهم السلام: «المؤمنون عند شروطهم إلّاكلَّ شرطٍ خالفَ كتابَ الله»[5]،
ولم تَثْبُتْ في هذهِ المخالفةُ، ولحديثِ مولانا العسكري عليه السلام المتقدِّم ، ولأنّهُ تَضمَّنَ مصلحةَ الموقوفِ عليهم بمايُجامِعُ الوقفَ، وكلُّ ماكان كذلك كان جائزاً.
ويُحتَملُ عدمُ الجوازِ؛ إذ هو منافٍ لمقتضاهُ. [6]
سید صاحب عروه : الرابع: أن يشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر: من قلّة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو كون بيعه أعود، أو لأجل الاختلاف بين الموقوف عليهم، أو لضرورة أو حاجة للموقوف عليه أو نحو ذلك، فإنّه لا مانع حينئذ من بيعه و تبديله على الأقوى، وفاقا للعلاّمة في بعض كتبه و غيره ممّن تبعه و ذلك لعموم أدلّة الشرط و قوله عليه السّلام: «الوقوف... إلى آخره» بل الظاهر جواز اشتراط بيعه و أكل ثمنه، أو صرفه في مصرف آخر بدون أن يشترى بعوضه ملك آخر،[7]
روحانی : في المسألة اقوال:
نفوذ الشرط و جواز البيع: ذهب إليه العلامة في محكى الإرشاد و توقف فيه في محكى القواعد.
عدم نفوذ الشرط مع افساده للوقف و عدمه: ذهب إليه جماعة.
التفصيل بين شرط البيع عند عروض المسوغ له فيجوز و بين غيره فلا: ذهب إليه في محكى جامع المقاصد.[8]
أمّا الموضع الأوّل: فقد يقال بفساد الشرط لوجهين:
الوجه الأوّل: أنّه مخالفٌ لمقتضى العقد، إمّا من جهة أنّ الوقف بمعنى الحبس والممنوعيّة من التصرّفات فينافيه شرط البيع، أو من جهة أنّ الوقف للتأبيد، والوقف إلىٰ مدّة باطلٌ، والتأبيد منافٍ لجواز البيع.
الوجه الثاني: أنّه مخالف للسُنّة، لما دلَّ من النصوص علىٰ عدم جواز بيع الوقف [9]
أقول: والحقّ أنّه إنْ كان الشرط بيعه عند تحقّق شيء من المسوّغات، فلا إشكال فيه أصلاً، إذ الجواز حاصل والشرط مؤكّدٌ له.
وإنْ كان بيعه لا عند تحقّق شيء من المسوّغات:
١ - فإمّا أن يكون الشرط مطلقاً.
٢ - وإمّا أن يكون معلّقاً علىٰ تقدير خاص.
وعلى التقديرين:
١ - إمّا أن يكون الشرط البيع مع كون الثمن وقفاً.
٢ - وإمّا أن يكون البيع مع عدم كون الثمن وقفاً. [10]
اما اشکال اول که خلاف مثقضی عقد وقف است ؛ در فایل http://ataei110.blogfa.com/post/1090
بیان شد که در تفاوت بین حبس و وقف در خروج ملک از مالکیت مالک و عدم آن است و اگرمالک توجه به این نکته نداشته باشد جبس محسوب می شود بنا براین معلوم می شود بقاء ابدی از مقتضیات وقف نیست لذا شرط بیع از این جهت مشکل ندارد مخصوصا که د ر مواردی اجماعا بیع وقف جائز است و وجود شرط در این موارد هیچ اشکالی ندارد بلکه تایید ان است و انفع .
اما اشکال دوم که مخالف سنت است .
ظاهرا مراد روایاتی نظیر
٢٤٤٠٦ - [11]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الْفَيْءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا عَيْنَ يَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلاً فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ، وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ وَ لاَ تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لاَ عَدْلاً.[12]
٢٤٤٠٧ - [13]وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلاَنٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلاَناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ.[14]
است که معلوم است این موارد از مواردی است که واقف تصریح به عدم بیع کرده است اما در مواردی که واقف اجازه بیع را داده باشد شامل نمی شود و اتفاقا روایتی در این مورد داریم
يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيدُ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ الْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيه[15]
بنا بر اینکه اجازه فروش مربوط به اصل موقوفه باشد نه عوائد آن که برخی نوشته اند .
بنا بر این از روایات هم عدم جواز بیع به صورت مطلق حتی در صورت شرط استفاده نمی شود .
من حیث المجموع به نظر می رسد ادله عدم جواز شرط در وقف کافی نباشد و شرط کردن مضر به وقف نیست و حتی اگر مضر به وقفیت هم باشد اصل عمل مالک به عنوان حبس صحیح است و باید طبق نظر او عمل شود .
محمد عطایی 3/8/02
نتایج
الف ) شرط بیع وقف به صورت مطلق یا هنگام ایجاد مشکل مانعی ندارد .
ب ) حتی اگر با این شرط ملک به عنوان وقف صحیح نباشد به عنوان حبس صحیح است و باید طبق نظر اولیه مالک عمل شود .
[1] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ، 1414 ه.ق.، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۰، صفحه: ۱۷۷
[2] علامه حلی، حسن بن یوسف. مصحح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1413 ه.ق.، قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۳۹۰
[3] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج1، ص: 455
[4] شهید اول، محمد بن مکی. مجموعة من المحققین, و علی اوسط ناطقی, و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. نويسنده رضا مختاری. ، 1430 ه.ق.، موسوعة الشهید الأول، قم - ایران، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، جلد: ۱۰، صفحه: ۲۱۷
[5] . الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٢، ح ٣٧٦٨؛ تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٢٢، ح ٩٣، وفيهما: «المسلمون» بدل «المؤمنون».
[6] شهید اول، محمد بن مکی. مجموعة من المحققین, و علی اوسط ناطقی, و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. نويسنده رضا مختاری. ، 1430 ه.ق.، موسوعة الشهید الأول، قم - ایران، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، جلد: ۲، صفحه: ۲۸۰
[7] یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم. اعداد احمد محسنی سبزواری. محشی عده من الفقهاء العظام. ، 1421 ه.ق.، العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۶، صفحه: ۳۷۹
[8] روحانی، محمد صادق. نويسنده مرتضی بن محمدامین انصاری. ، 1429 ه.ق.، منهاج الفقاهة، قم - ایران، أنوار الهدی، جلد: ۴، صفحه: ۴۲۴
[9] روحانی، محمد صادق. گردآورنده جمع من الفضلاء. ، 1435 ه.ق.، فقه الصادق، قم - ایران، آيين دانش، جلد: ۲۴، صفحه: ۱۲۶
[10] روحانی، محمد صادق. گردآورنده جمع من الفضلاء. ، 1435 ه.ق.، فقه الصادق، قم - ایران، آيين دانش، جلد: ۲۴، صفحه: ۱۲۶
[11] التهذيب ٩-١٤٨-٦٠٩.
[12] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۹، صفحه: ۱۸۶
[13] التهذيب ٩-١٣١-٥٥٨.
[14] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۹، صفحه: ۱۸۶
[15] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۹، صفحه: ۲۰۰
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم