مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی مال معلوم باشد و مالک بین چند نفر محصور معلوم نباشد

مرحوم سید : (مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه أقواها الأخير . [1]

و مرحوم اصفهانی دارد : بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم جميعهم، فإن لم يمكن ففي استخراج المالك بالقرعة أو توزيع المال عليهم بالسويّة أو‌ الرجوع إلىٰ حكم مجهول المالك وجوه؛ خيرها أوسطها.[2]

چون مساله نص خاصی ندارد هر یک آز اقایان طبق اصلی که مد نظرشان بوده حکم نموده اند .

ظاهرا طبق احتیاط باید همه را راضی کند که در عروه گزینه اصلی دانسته شده است و مرحوم منتظری تفصیل داده اند : بل التفصيل؛ فإن كان استيلائه على مال الغير بنحو العدوان و الضمان، كان اللازم تحصيل العلم بالفراغ و لو بدفع الأمثال؛ و إن لم يكن بنحو الضمان، فاللازم هو التوزيع أو القرعة؛ و لا يبعد التخيير بينهما.[3]

ظاهرا مراد این است که اگر غصب کرده باشد از باب اینکه الغاصب یوخذ باشد الاحوال باید همه را را اگر غصب نباشد و مال به صورت مشروع در دست وی قرار گرفته که اگر بدون تعدی و تفریط از بین رفت ضمان نداشت لازم نیست احتیاط کند . بلکه یکی از طرق دیگر را بدون ترجیح انتخاب میکند .

و ظاهرا بنا بر اینکه قرعه قائده کلی باشد و منحصر در موارد منصوص نباشد باید با قرعه مالک را معین و به او پرداخت همانطور که آقایان فیروز آبادی و خمینی و فاضل [4] قبول کرده اند

شاید بتوان تفصیل دیگری بین جایی که عین مال وجود دارد و انچه که ذمه فرد مشغول است داد و گفت د رجایی که عین مال وجود دارد باید قرعه زد یا عین مال را تحویل هر دو نفر بدهد و بگوید خودتان می دانید و این مال , اما در جایی که عین مال وجود ندارد و ذمه فرد مشغول است برائت ذمه یقینی لازم است و باید احتیاط کند .

محمد عطایی 5/1/03

نتایج

در جایی که مقدار مال مشخص است ولی صاحب ان دقیقا مشخص نیست اقوال مختلفی وجود دارد

الف ) اگر عین مال وجود دارد قرعه بزند و یا مال را در اختیار هر دونفر قرار دهد تا انها خودشان مصالحه کنند

ب ) اگر ذمه فرد مشغول است باید احتیاط کند .

[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 260

[2] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 312

[3] . العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري؛ ج‌2، ص: 992

[4] . العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل، ج‌2، ص: 185‌