مسائل شرعی

بسمه تعالی

در اصل این معنی که هبه به ذی رحم قابل رجوع نیست و هبه به غیر رحم قابل رجوع است ظاهرا اختلافی نباشد هر چند در مورد اینکه زن و شوهر مثل ذی رحم می باشند یا خیر اختلاف است .

اما بحث ما از باب حق و یا حکم بودن جواز و عدم جواز رجوع در هبه می باشد.

یعنی اگر در هبه به ذی رحم مثل پدر و پسر شرط شود که در صورت خاصی حق داشته باشد مال را پس بگیرد . این شرط صحیح و نافذ است یا از باب حکم بودن عدم رجوع در هبه به ذی رحم بی اثر است.

و همینطور در هبه به فرد غیر مرتبط با فرد اگر شرط اسقاط حق رجوع شود آیا واهب دیگر حق رجوع ندارد یا حق رجوع آن کما کان باقی است .

در عروه مرحوم سید دارد: إذا اشترط المتهب عليه عدم رجوعه في ضمن عقد لازم لزم العمل بالشرط‌ بل و كذا إذا اشترط عليه في ضمن عقد الهبة.

إذا اشترط الواهب على المتهب أن يكون له الخيار في فسخ العقد إلى مدة معينة جاز، و حينئذ فله الفسخ و الرجوع حتى في هبة ذي الرّحم و حتى بعد التلف،‌[1]

إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض- بأن يهبه شيئا مكافأة و ثوابا لهبته- و وقع منه القبول على ما اشترط و كذا القبض للموهوب يلزم عليه دفع العوض ، فان دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب و الا فله الرجوع في هبته.[2]

از ظاهر این مسائل روشن می شود که لزوم و جواز در عقد هبه حکم نیست بلکه حق است که قابل گذشت و شرط گذاری است واگر حکم بود؛ شرط نسبت به آن باطل بود و اثری نداشت.

لکن بسیاری از آ قایان تصریح دارند که رجوع در هبه حکم است و قابل اسقاط نیست .

مثلا محقق خویی دارد : لا شبهة في أن الخيار من قبيل الحقوق و ذلك من جهة أنه و ان لم يكن فرق حقيقة بين الحق و الحكم، بل كل ذلك من قبيل الأحكام الشرعية و لكن قد تقدم في أول الخيار و في أول البيع أن ما يكون اختياره تحت يد الإنسان من الأحكام الشرعية بحيث حقا يقبل النقل و الانتقال أو السقوط و الإسقاط سمى ذلك حقا و ما لا يكون كذلك يسمى حكما فالجواز في الهبة من قبيل الحكم إذ لا يقبل شيئا من الأمور المذكورة و لا يتغير عن حاله بوجه الّا أن يكون هبة لذي رحم أو على وجه قربى، فإنه يكون لازما و أما غيرهما فلا يكون لازما حتى بإسقاط الواهب حق رجوعه و يقابل هذا الجواز الحكمي اللزوم الحكمي في النكاح، فإنه أيضا حكم من الأحكام الشرعية و لذا لا يقبل الانفساخ و لو برضائه الموجب و القابل، بل طريق ارتفاعه الاختياري منحصر بالطلاق الذي بيّنه الشارع و أما رفعه، بغير ذلك كاقالة مثلا فلا يكشف من ذلك أن هذا اللزوم حكمي لا حقى كما هو واضح. [3]

و بالجملة الجواز في الهبة كاللّزوم‌ في النكاح من الأحكام الشرعيّة. و الوجه فيه أنّ ذا الخيار اعتبره الشارع مسلّطا على أمر العقد، و من آثار سلطنته جواز إسقاطه و رفع اليد عنه. و لكن الجواز في الهبة حكمي، بمعنى أنّ الشارع رخّص للواهب في الرجوع عن هبته، كترخيصه في سائر المباحات، و لم يعتبر سلطنة على الرجوع، و لذا لا يرتفع هذا الجواز الحكمي بإسقاط الواهب، بل يبقى ما دامت العين الموهوبة باقية بعينها. [4]

ولی اقایان دلیل این بیان خود را ذکر نمی کنند که چرا رجوع در هبه حکم است و قابل اسقاط نیست . بلی ظاهرا اجماع وجود دارد که اگر متهب شرط کرد که در هبه خود رجوع نکند این شرط لازم الوفاء است و حرام است خلاف شرط عمل کند اما فرموده اند به مقتضی حکم بودن جواز رجوع در هبه اگر خلاف شرع را مرتکب شده و رجوع کرد رجوع او عملا صحیح واقع شده است و مالک عین موهوبه می شود .

البته می توان گفت اگر واقعا عدم رجوع یا رجوع حکم باشد شرط بر خلاف آن هر چه باشد شرط خلاف حکم الهی است و شرط مخالف کتاب و سنت قطعا لازم الوفا نیست . و ظاهرا نظر سید در عروه این است که رجوع و عدم رجوع در هبه مثل بقیه معاملات حق است نه حکم غیر قابل تصرف.

محمد عطایی 17/6/95

الف ) رجوع و عدم رجوع در هبه مثل بقیه معاملات حق است نه حکم غیر قابل تصرف .

[1] . تكملة العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 173 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌21، ص: 273

[2] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج‌2، ص: 239

[3] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌7، ص: 409

[4] . منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 42‌.