مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

الجعاله

در رابطه با جعاله اولین نکته این است که جعاله جائز است

 (مسألة 15: الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين  و لو بعد تلبس العامل بالعمل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل، كما ان للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على كل حال.[1]

جعاله اجماعا عقد یا ایقاعی جائز است و هر یک از دو طرف می توانند از ادامه کار سر باز زنند و این معنی دلیل شرعی نداشته بلکه همان امر متعارف بین عرف که جعاله را تنها از عقود اذنی می دانند می باشد که شارع مقدس دخل و تصرفی در آن نداشته است.

اگر طرفین یا یکی از آنها در جعاله بخواهد مطمئن باشد که طرف دیگر در وسط کار جعاله را فسخ نکند و شرط عدم فسخ عقد را بکند . به دو صورت ممکن است اول شرط کند که جعاله را عملا فسخ نکند که شرط ترک فعلی است که مقدور طرف معامله است. ظاهرا این شرط  مانعی ندارد. منتهی اشکالی که در این معنی وجود دارد ؛ این است که گفته شده شرط در ضمن عقد جائز لازم الوفاء نیست.چون عقد جائز خود به خود جائز است وشرط کارش این است که عقد لازم را جائز کند و عقدی که اصولا جائز است هیچ فائده ای ندارد و لغو و بی ثمر است.

جواب این سخن این است که کار شرط لزوم عمل به شرط است از باب المومنون عند شروطهم و ربطی به لزوم و جواز عقد ندارد. بلی یکی از اثرات جانبی شرط در مواردی جائز نمودن عقد لازم می باشد و گاهی این کار را هم نمیکند مثل شرط در ضمن عقد ازدواج که خلاف آن موجب جواز عقد نمی شود .

بلی ممکن است گفته شود شرط در ضمن عقد جائز ضمانت اجرایی ندارد. که جواب این است که اگر مراد از ضمانت اجرایی حق فسخ عقد باشد. بلی صحیح است اما ضمانت اجرایی منحصر به این نیست بلکه خود واجب و لازم شدن یک کار میتواند ضمانت اجرایی قوی برای مومنین باشد و هست و نیاز به ضمانت اجرایی دیگری وجود ندارد. مضافا بر اینکه این شرط  می تواند در ضمن عقد لازم دیگری غیر از جعاله منعقد شود. و از این اشکال رها شود .

 اقول: ان الشرط في ضمن العقد يجب الوفاء به بمقتضى ادلة الشرط ، و معنى وجوب الوفاء به في المقام عدم جواز مطالبة المشروط ، و هو المراد من اللزوم في المقام. و هذا لا ينافي، مع انه لو اخل المشروط عليه بالشرط عصيانا يثبت الخيار للمشروط له بالنسبة الى العقد المشروط فيه، فاي محذور في جعل الشرط عقد الجائز لازماً، و صيرورة تخلفه سببا لجواز لازم آخر.[2]

بنا بر این به نظر می رسد جعل شرط در ضمن عقد جعاله نیز صحیح است و شرط را لازم الوفاء می کند . بلی در عقود دیگر اگر مشروط علیه بر خلاف شرط عمل کرد مشروط له حق فسخ معامله را پیدا می کند اما در این شرط چنین تلازمی وجود ندارد و عقد جائز نمی شود چون اولا و بالذات جائز بوده است. و از همینجا روشن میشود که شرط عقد را لازم نمی کند.

اما اگر شرط شود که جاعل یا عامل حق فسخ جعاله را نداشته باشد.  این شرط باطل است و اثری ندارد چون اصطلاحا حق فسخ حکم است و با شرط از بین نمی رود. وشرط نمی تواند تاثیری  در أن داشته باشد.

یکی از شرائطی که ممکن است در ضمن عقد جعاله صورت بگیرد که ندیدم کسی متعرض آن شود این است که عامل شرط  کند که من با شروع به کار تمام مبلغ مورد توافق (جعل ) را می گیرم . یا جاعل بگوید اگر کار را تمام نکردی باید این مبلغ جریمه بدهید.

 در مورد شرط اول این مساله می تواند راهگشا باشد.

و إن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل[3]

بنا بر این مانعی ندارد این معنی به صورت شرط باشد و مقدار آن هم معین یا نا معین به نحوی که موجب جهالت شرط  نشود باشد . البته بنا بر مبنایی که شرط در ضمن عقد جائز را لازم الوفاء می داند و الا این شرط  لغو می شود و اثری ندارد. مگر اینکه این شرط در ضمن عقد لازم دیگری منعقد شود که اشکال نداشته باشد. و در این صورت ظاهرا همه قبول داشته باشند و مشکلی ایجاد نمی شود.

اما شرط جاعل نسبت به  عامل به این معنی که اگر نتوانی کار را تمام کنی باید فلان مبلغ را بدهی محل تامل است و ندیدم اقایان متعرض شده باشند . و بنا بر قاعده شرط فعل است که مانعی ندارد. صحیح است البته با رفع اشکالاتی که در شرط در ضمن عقد جائز مطرح شده است.

اما اگر به صورت شرط نتیجه باشد در هر دو صورت که شرط شود اگر عامل کار را تمام نکرد و یا جاعل فسخ نمود مبلغ معینی تملیک طرف مقابل شود . از باب شرط نتیجه محل اشکال است. که بیان شد شرط نتیجه در مواقعی که سبب خاص از طرف شارع معین نشده است مانعی نداشته و صحیح است. و ظاهرا تملیک از مواردی نیست که سبب خاص برای آن قرار داده شده باشد.

العاریه

 در مورد حق و حکم در بحث عاریه

اول : مساله جواز عاریه مطرح است که ظاهرا احکام شرط و اسقاط آن مثل  بقیه  عقود جائزه  است از جمله عقد جعاله می باشد که گذشت.

مسألة 8 العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء و للمستعير الردّ كذلك، [4]

دوم : مساله فوت معیر یا مستعیر می باشد که طبق نظر مشهور احکام موت وکیل و موکل را دارد که در بحث وکالت گذشت و بیان شد که نظر مشهور مستند قابل دفاعی ندارد.

مسألة 9 تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه‌.

در بحث وکالت گذشت که وکالت به حکم اولی با موت باطل می شود . اما اگر وکیل شرط کند که کاری را بعد از موت یا جنون و یا هر امر دیگری انجام دهد اشکالی ندارد و برای بعد از موت از باب وصیت و در ابواب دیگر از باب تسلط فعلی کافی است و به همین بیان در عاریه هم گفته می شود و بنا بر این شرط استمرار عاریه در بعد از موت حکم وصیت را دارد و برای بعد از حالت جنون هم بیان شد که اجازه فعلی در تصرف کافی است و مانعی ندارد .

مساله بعدی مساله ضمان در عاریه است .

اول : عدم ضمان در صورت تلف بدون افراط و تفریط

دوم : ضمان در صورت تلف با افراط و تفریط

سوم : شرط ضمان در صورت تلف بدون افراط و تفریط

چهارم : شرط عدم ضمان در صورت تلف با افراط و تفریط .

پنجم : ضمان در عاریه طلا و نقره

ششم : عدم ضمان در صورت شرط  اسقاط ضمان

اما اصل عدم ضمان عاریه در صورت از بین رفتن ظاهرا اجماعی است و اختلافی ندارد و سیره و روایات متعددی بر آن دلالت دارد.  کما اینکه ضمان در فرض تعدی و تفریط هم مسلم و مطابق قاعده است. چون تعدی و تفریط ید را از ید امانی خارج می کند و فرد ید عدوانی پیدا می کند و مقتضی ید عدوانی ضمان است. و علت آن هم روشن است چون مالک اجازه چنین  استفاده ای را نداده است و متصرف قطعا ضامن است.

اقای روحانی : التعدي او التفريط لا إشكال في الضمان معه، فان عدم الضمان علق في النصوص على الايتمان، اما بجعله مسببا أو عنوانا لعدم الضمان. و بعبارة اخرى التعدي أو التفريط يوجب خروج اليد عن كونها يداً امانية و مأذونة و صيرورتها خيانية،[5]

مسألة 12 العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن تعد و تفريط، كما أنه لو كان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أنّ يشترط السقوط.

مسألة 13- العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط.

نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن تعدى و لا تفريط، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها، يشترط فيها الضمان أو لم يشترط. نعم يسقط الضمان فيهما إذا اشترط السقوط.[6]

اما سوال اصلی این است که ضمان و عدم آن در فرض سوال حق قابل تغییر و اسقاط و شرط است یا حکم بدون تغییر و اسقاط است .

در صورت شرط ضمان ظاهرا بحثی نباشد که شرط صحیح و نافذ است واین معنی اختلافی نیست و روایاتی دال بر آن است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ- سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً  وَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ- فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ- فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ- فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إِذَا شُرِطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً.[7]

در بحث ضمان یک بار شرط پرداخت خسارت به صورت شرط فعل می شود که ظاهرا بدون هیچ مشکلی صحیح است و باید طبق ان عمل شود ولی اگر مشروط علیه طبق شرط عمل نکرد تنها حکم تکلیفی را عصیان نموده است که در مباحث قبل بیان شد.  اما اگر شرط  ضمان شود به صورت شرط نتیجه که در صورت تلف مضمون باشد و بدهکار شود . ظاهر عبارات این است که شرط ضمان صحیح است و نافذ می باشد. و بنا بر این بدون وجود مخالف می توان نتیجه گرفت که ضمان در عاریه نفیا و اثباتا حق محض است و در اختیار طرفین قضیه می باشد.

محمد عطایی      93/12/2

نتایج

الف ) فسخ جعاله حکم است و شرط عدم  فسخ به معنی اسقاط حق فسخ اعتباری ندارد.

ب ) شرط اینکه اگر عامل کار را تمام نکند این مقدار پول بدهد به عنوان شرط فعل اشکال ندارد و قطعا لازم الرعایه است .

ج ) شرط نتیجه به اینکه اگر کار تمام نشد فلان مبلغ ملک کار گزار باشد مانعی ندارد.

د ) شرط ضمان در عاریه صحیح است.

[1] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌18، ص: 215

[2] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌20، ص: 34

[3] مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌18، ص: 216

[4] . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 594

[5] . فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌19، ص: 348

[6] . هداية العباد (للصافي)؛ ج‌2، ص: 18 و مثله منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌2، ص: 231 و وسيلة النجاة (للبهجة)؛ ص: 565 و هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌2، ص: 10 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌18، ص: 251 و وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج‌2، ص: 116

[7] . وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 95‌