بسم الله الرحمن الرحیم
خروج زن از منزل
شیخ طوسی : إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته، فله ذلك لأن منفعتها مستحقة له طول الليل و النهار، فإذا ثبت ذلك فله أن يمنعها من جنازة أبيها و أمها و ولدها، و من حضور موتهم و مشاهدة تكفينهم و غسلهم، فأما الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهي ممنوعة منه على كل حال.[1]
شهید ثانی : و منه تمكين الزوجة الزوج من الاستمتاع، و إزالة ما ينفر منه، لأن ذلك من مقدّمات الواجب، و هو من جملة ما عليهنّ بالمعروف. و منه عدم الخروج من منزله بغير إذنه، و لو إلى بيت أهلها، حتى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و تعزيتهم.[2]
محقق خویی و برخی آقایان معاصر (مسألة 1407):لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.[3] و بقیه کسانی که منهاج دارند آقای وحید فتوی دارد [4] و اکثر آقایان دیگر [5] همین را دارند.
آقای سیستانی : مسأله ۲۴۳۰ ـ زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، هرچند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد، و باید خود را برای لذتهای جنسی که حقّ همسر است هر وقت که او میخواهد تسلیم نماید، و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و تهیه غذا و لباس، و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند چه توانائی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد، و با او بدون وجه شرعی تندی و خشونت نکند.[6]
آقای سبزواری : (مسألة 10): لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج ،إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق. [7]
شیخ طوسی عدم خروج را مربوط به جایی می داند که زوج منع کرده باشد و این معنی با آنچه مشهور فقهاء بعدی میگویند که خروج مطلقا منوط به اذن است؛ سازگاری ندارد .
آقای قمی قسمت اول بحث را بی اشکال و بدون نیاز به استدلال می داند
(5) بلا اشكال و لا كلام بحيث لا يحتاج الى الاستدلال .[8]
درقسمت دوم به روایاتی تمسک کرده است .
روایت اول : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[9] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [10] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ [11]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً.[12]
روایت را اکثرا صحیح دانسته اند. [13] برخی معتبره [14] و برخی گفته اند ما روى في الكافي [15] و ظاهرا حق با کسانی است که روایت را صحیح دانسته اند.
از لحاظ دلالت هم از " وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ "استفاده شده که اطلاق دارد.
آقای زنجانی به اطلاق روایت اشکال نموده و جواب می دهد [16] ولی انصاف این است که از سیاق روایت امور اخلاقی استفاده می شود و نمی توان حرمت ذاتی خروج از بیت را به صورت مطلق استفاده کرد.
روایت دوم : عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
برخی گفته اند چون صاحب وسائل می گوید در کتاب علی بن جعفر است معلوم می شود کتاب را داشته واز روی آن نقل کرده و بنا بر اینکه کتاب برای خود علی بن جعغر باشد روایت صحیح است [17]
روایت سوم : 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.[18]
به علت سکونی و نوفلی سند روایت مورد اختلاف واقع شده و برخی ضعیف [19] و برخی معتبر [20]و برخی موثق [21]گفته اند که حق با گروه اخیر است . از لحاظ دلالت هم تمام است واطلاق دارد .
ظاهرا غیر این چند روایت ؛ روایت معتبر دیگری در این باب نیست هر چند آقای مکارم روایات باب را متضافر می داند , ولی همه از لحاظ سند مشکل دارند و برخی از اهل سنت است و حتی این روایات هم از لحاظ سندی خالی از اشکال نیست . هر چند اصل مسئله اجماعی است و طبق جبران ضعف سند به عمل اصحاب جبران می شود .
روایت چهارم : 7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ [22]عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ [23] عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ [24]عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا.[25]
روایت سند ضعیفی دارد [26] و از لحاظ دلالت هم چون خروج از منزل را در ردیف کارهایی مثل لباس و عرضه نمودن و خوش بو کردن آورده دلیل چندان قوی نیست.
آقای زنجانی : در شمار حقوق زوج، حقوقى را بر مىشمرد كه بعضى از آنها واجب و بعضى از آنها مستحب است. مثلًا در صدر همين روايت فرمودند كه ان تطيعه و لاتعصيه و معلوم است كه زوج اگر غير از حقوق خودش، دستورى به زوجه بدهد، مسلماً واجب الاطاعه نيست و لذا اگر حقى در اين روايات ذكر شد و استحباب يا وجوب آن ثابت نشده بود، نمىتوان براى اثبات استحباب يا وجوب به اين روايتها تمسك كرد. [27]
روایت پنجم : 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ[28] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ [29] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.[30]
سند روایت ضعیف است [31] . و از لحاظ دلالت هم مربوط به جایی است که شوهر نهی کرده است و اطلاق ندارد که خروج را منوط به اذن بکند .
آقای زنجانی : نتيجه مىگيريم كه با ملاحظه اين احاديث و همچنين احاديث ديگر (هر چند تعدادى از آنها ضعيف است ولى براى تأييد خوب است) در مىيابيم كه بناء متشرعه و همچنين مستفاد از روايات تاكيد بر حفظ عفت زن مىباشد. پس به نظر مىرسد كه خروج زوجه بدون اذن زوج جايز نباشد.[32]
قسمت اول سخن ایشان صحیح است که بنای شرع و متشرعه بر حفظ عفت زن است اما این حفظ عفت با خروج از منزل منافات ندارد بلی اگر شوهر تقاضای تمکین داشته باشد و یا به هر علتی نهی کرده باشد و یا با تمکین خاص شوهر منافات داشته باشد خروج اشکال دارد اما مطلق خروج اشکال داشته باشد چندان نمی توان از این روایات مطمئن بود .
مضافا بر اینکه آقای زنجانی گفته اند در این امور اذن لازم است و علم به رضایت کافی نیست که این معنی هم محل تامل است [33]
هر چند عدم خروج زن مطابق اطلاق برخی روایات است ومنوط به اذن لفظی است . اما می توان گفت انصراف دارد به مواردی که منافات با حق تمتع و تمکین زوج داشته باشد ویا علم به عدم رضایت داشته باشد اما در مواردی که فی الجمله علم به رضایت دارد و منافاتی هم با حق زوج نداشته باشد خروج مانعی ندارد اما اخلاقا خوب است حتی در این موارد هم خارج نشود.
برخی اقایان بنا بر عدم جواز خروج ؛ خروج زن را در مواردی جائز دانسته اند .
ا_ برای تهیه ضروریات زندگی
2_ برای کار واجب
3 _ دفع عسر و حرج
4 _ شرط ضمن عقد
5 _ وقتی نهی زوج از باب اضرار باشد.[34]
ظاهرا هیچ یک از موارد بالا غیر از عسر و حرج قابل دفاع نباشد . چون با قبول ادله ناهیه از خروج بدون اذن آنها اطلاق دارد و شامل تمام موارد بالا می شود . بلی عسر و حرج رافع هر امر واجبی است و اگر ماندن در منزل برای زن حرجی شود و مرد هم نباشد که از او اجازه بگیرد میتواند بدون اجازه از منزل خارج شود . ولی باید توجه نمود که عسر و حرج در اینجا مثل بقیه موارد باید واقعا عسر و حرج در حد مجوز اکل میته و شراب باشد و به صرف ناراحتی و سختی ،عسر و حرج حاصل نمی شود .
اما ضروریات زندگی اگر به حد وجوب نرسد مجوز نمی شود و دلیلی بر استثناء وجود ندارد .
اما در مورد امور واجب باید گفت دلیلی بر تقدیم هر واجبی بر این امر نداریم بلکه شاید دلیل نهی مقدم باشد بر واجب . بلکه اگر نهی با واجبی تزاحم پیدا کرد باید اهم و مهم نمود و به صرف واجب بودن تقدم پیدا نمیکند و در مورد شرط ضمن عقد هم اگر شرط به صورتی باشد که نیاز به اجازه خروج نداشته باشد از باب شرط خلاف شرع باطل است و اثری ندارد و اگر شرط باشد که هر موقع خواست خارج شود اجازه دهد که شرط فعل باشد هر چند صحیح است اما اصل اجازه را منتفی نمی کند بلکه باید اجازه بگیرد و حتی اگر مرد اجازه ندهد و خلاف شرط عمل کند و لو عصیان کرده است اما زن علی ای حال بدون اجازه نمی تواند خارج شود .
و در مورد پنجم هم اگر شرط عدم خروج ؛ نهی همسر بود شاید قابل توجیه بود هر چند دلیل نداشت اما چون شرط عدم جواز است مگر با اذن ، عدم اذن با نبودن مرد و حتی اضرار او هم محقق است و دلیلی نداریم که بر مرد واجب باشد اذن خروج بدهد تا اگر از باب اضرار نداد اجازه او ساقط باشد . و حتی دلیلی نداریم که مرد باید در فرض استیذان زن مصلحت را رعایت کند . و در فرض سوال هم اگر اضرار به حد عسر و حرج برسد از باب عسر و حرج است و الا خودش دلیل ندارد.
در مورد مثال صله رحم که برخی مثال زده اند توجه لازم است که اولا ظاهرا صله رحم فی نفسه واجب نباشد بلکه قطع رحم حرام است و ثانیا با فرض وجوب صله رحم ؛ انجام صله رحم همیشه مستلزم خروج از منزل و رفتن به خانه اقوام نیست بلکه در شرائط امروزی اصلا خروج از منزل برای صله رحم به مقدار واجب آن لازم نیست ، و با تلفن و وسائل ارتباطی امروزی کاملا میسر است .
محمد عطایی باز نویسی 25/8/99
نتایج
الف ) خروج زن از منزل در مواردی که شوهر نهی کرده و یا منافات با حق شوهر داشته باشد جائز نیست .
ب ) بر فرض وجوب اذن در خروج برای امور واجب باید اهم و مهم را رعایت کند.
ج) اگرماندن در خانه مستلزم عسر و حرج یا ترک واجب اهمی مثل حج بشود جائز است بدون اجازه خارج شود .
[1] طوسی، محمد بن حسن. محشی محمدتقی کشفی. محقق محمدباقر بهبودی. ، 1387 ه.ق.، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران - ایران، مکتبة المرتضوية، جلد: ۴، صفحه: ۳۳۱
[2] شهید ثانی، زینالدین بن علی. محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1413 ه.ق.، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جلد: ۸، صفحه: ۳۰۸
[3] خوئی، سید ابوالقاسم. ، 1410 ه.ق.، منهاج الصالحین (خویی)، قم - ایران، مدينة العلم. آيت الله العظمی الخوئي، جلد: ۲، صفحه: ۲۸۹
[4] . منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 328
[5] . منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 361 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج3، ص: 74 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج2، ص: 538 و وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج3، ص: 213 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج25، ص: 198 و تحرير الوسيلة، ج2، ص: 303
[6] . توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)، ج2، ص: 477 و https://www.sistani.org/persian/book/50/112/
[7] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج26، ص: 170
[8] . مباني منهاج الصالحين؛ ج10، ص: 317
[9] . ب) عده ای که از«أحمد بن محمد بن خالد البرقي» روایت می کنند عبارتند از:
1. أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ.
2. محمّد بن عبد اللّه بن أذينة.
3. أحمد بن عبد اللّه بن أميّة.
4. عليّ بن الحسين السعدآبادي.
[10] . كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء و اعتمد المراسيل.
[11] . ثقة.
[12] کلینی، محمد بن یعقوب. مصحح محمد آخوندی, و علیاکبر غفاری. ، 1363 ه.ش.، الکافي (اسلامیه)، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۵، صفحه: ۵۰۷
[13] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج20، ص: 318 و الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج10قسم1، ص: 5 و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج28، ص: 69 و براهين الحج للفقهاء و الحجج؛ ج1، ص: 249 و الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج2، ص: 346
[14] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج25، ص: 198
[15] . جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج4، ص: 434
[16] . كتاب نكاح (زنجانى)، ج24، ص: 7654
[17] . كتاب النكاح (مكارم)، ج6، ص: 121
[18] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 514
[19] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج20، ص: 329 و ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج12، ص: 222 و الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج10قسم1، ص: 98
[20] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج25، ص: 292 و التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة؛ ص: 658
[21] . دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري؛ ج2، ص: 375 و فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج22، ص: 322 و دليل تحرير الوسيلة - أحكام الأسرة؛ ص: 16
[22] . ضعيف. كتاب نكاح (زنجانى)، ج1، ص: 8
[23] . ثم وقف، و هو أحد عمد الواقفة رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 250
[24] توثیق نشده
[25] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 508
[26] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج20، ص: 320 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 119 و الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج10قسم1، ص: 12
[27] . كتاب نكاح (زنجانى)، ج24، ص: 7650ا
[28] . المعروف بالبطل، كذاب، غال، يروي عن الغلاة، لا خير فيه و لا يعتد بروايته.
[29] . ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شيء
[30] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 513
[31] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج20، ص: 328 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 120 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج12، ص: 146
[32] . كتاب نكاح (زنجانى)، ج24، ص: 7653
[33] . كتاب نكاح (زنجانى)، ج24، ص: 7658
[34] . كتاب النكاح (مكارم)، ج6، ص: 124
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم