بسم الله الرحمن الرحیم
در یک تقسیم جاهل تقسیم شده به قاصر و مقصر و تعریف روشنی از آن ارائه نشده است.
آقای سبزواری : الجاهل إما قاصر أو مقصّر و كلّ منهما إما ملتفت أو لا.[1]
محقق داماد : و أمّا على الجهل: ففيه صور أربع لأنه، إمّا بسيط، و إمّا مركب. و على أيّ تقدير، إمّا قاصر، أو مقصّر.[2]
ظاهرا مراد آقایان از این تقسیم همان معنی لغوی وعرفی آن است یعنی گاهی فرد نمی داند ودر این ندانستن معذور است . ولی گاهی شخص نمی داند ودر این ندانستن معذور نیست . که دراولی نام قاصر را نهاده اند و بر دومی نام مقصر را گذاشته اند.
اما برخی برای تبیین آن عباراتی را به کار برده اند
کاشف الغطاء : لا شبهة في عدم عقاب الجاهل القاصر و إن لم يصادف عمله الواقع، و العقل قاض به، و أما القاصر التارك للفحص و الاستعلام مع الالتفات إليه ... فلا قبح في عقابه عقلا. [3]
نراقی : و مراد از ساذج و قاصر كسى است كه به گوش او اجتهاد و تقليدى نخورده باشد و به خاطر او خطور نكرده باشد كه تقليد لازم است، بلكه يقين داشته باشد كه آن چه مىكند از پدر يا مادر يا معلّم يا يك ملّايى فرا گرفته صحيح است و فرمودۀ خدا است و خلاف آن را احتمال ندهد...
و مراد از غير ساذج و مقصّر كسى است كه شنيده باشد يا احتمال بدهد كه در مسايل بايد بنا بر تقليد گذاشت از براى غير مجتهد، و با وجود اين تقصير و مسامحه در اخذ مسايل كند،[4]
طبسی : اذ المراد من القاصر من تعذر عليه تعلم تلك التعاليم بنحو ما من الانحاء- اما لقلة إدراكه لقصور عقله فلا يتلقنها ذهنه، أو لأنه في بلاد يصعب عليه تحصيلها بوجه ما من الوجوه
(و لكن التحقيق): ان طرق التعليم و وسائل تنوير العقول بالمعارف الحقة في هذه الأزمنة من أيسر ما يكون، كما هو المشاهد بالعيون ، و لو تأملت مليا لرأيت أن الجاهل القاصر لا وجود له عند التحقيق.[5]
با این بیان که شاید به طور کلی درست هم به نظر بیاید باید گفت دیگر تقسیم جاهل به قاصر و مقصر لغو خواهد بود.
در حالی که بیان شد تقسیم جاهل به دو نوع لازم است و لو در دنیا هیچ اثر فقهی نداشته باشد. چون لا اقل در آخرت این اثر را دارد که یک دسته از جهال عقلا و عرفا مخاطب به خطاب هلا تعلمت قرار می گیرند ولی یکدسته دیگر نمی توانند توبیخ شوند که هلا تعلمت چون امکان تعلم نداشته اند.
البته امکان توبیخ از ندانستن در جایی که فرد احتمال بدهد و امکان سوال کردن هم باشد و سوال نکند وجود دارد ولی در جایی که فرد اصلا احتمال نمی دهد که حکمی وجود داشته باشد و لو در موضوع خاصی و لو در مهد علم باشد وهر روز هم در درس علماء و فقهاء حاضر شود نمی تواند مخاطب هلا تعلمت قرار گیرد و عقاب او برای عدم تعلیم قبیح است.
محقق خویی : فلا ينبغي التردد في أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على شيء من أعماله...
و أما الجاهل المقصّر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على أعماله إذا كانت مخالفة للواقع . [6]
سید محمود شاهرودی : و الظاهر أنّ مقصوده من الجاهل المقصّر الأعم من التردّد و الشك المنجّز أو العلم بالصحة نتيجة الاهمال و التقصير في المقدمات.[7]
دیگری آورده : جاهل قاصر چنین تعریف میشود: کسى که دسترسى به هیچ طریق معتبر عقلى و شرعى ندارد.
جاهل مقصّر به کسی گفته میشود که دسترسى به علم یا اماره (دلیل) معتبر داشته ولی کوتاهى نمود و فحص و جستوجو نکرد تا اینکه در مخالفت واقع گرفتار شد، چنین انسانى در حکم عالِم بوده و به عالِم ملحق میشود.[8]
خامنه ای : س 46: ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟
ج: الجاهل المقصِّر: هو الذي يلتفت إلى جهله و يعلم بالطرق الممكنة لرفع الجهل و لكنه لا يسلكها.
س 47: مَن هو الجاهل القاصر؟
ج: الجاهل القاصر: هو الذي لا يلتفت إلى جهله أصلًا، أو لا علم له بالطرق التي ترفع جهله.[9]
اولین جایی که در فقه این تقسیم مطرح شده است در بحث عمل بدون تقلید است .
(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاً للواقع . و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً [10]
مرحوم سید عمل بدون تقلید را باطل می داند اگر چه مطابق واقع باشد که عجیب است چون احکام فقهی دارای دو قسم عبادات و معاملات است و در معاملات اگر مطابق واقع باشد صحیح است و اگر مطابق واقع نباشد باطل است و ربطی به نیت و قصد قربت ندارد . البته چون ما نسبت به واقع اطلاعی نداریم و باید به حجت شرعی بسنده کنیم میگوییم اگر مطابق با فتوی کسی باشد که در حق او حجت است صحیح محسوب می شود و الا باطل است و در این مساله ربطی به تقلید صحیح ندارد. بلی برای اینکه متوجه شود معامله ای که انجام شده است اثر شرعی دارد و یا باطل است انطباق فعلی می خواهد . و در این مساله ظاهرا فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیست.
اما در بحث عبادات علاوه بر مساله بالا دو موضوع دیگر مطرح می شود که به یک نکته مرحوم سید اشاره کرده است .
اول : در عبادات قصد قربت لازم است و کسی که جاهل است و تقلید نمیکند نمی تواند قصد قربت کند مگر اینکه متوجه نباشد لذا جاهل قاصر و مقصر غیر ملتفت را خارج کرده است. ولی حق این است که تمشی قصد قربت تلازمی با تقلید ندارد و افراد عادی میتوانند قصد قربت کنند و لو احکام شرعی را ندانند و تقلید هم نکنند و اینکه این فرد نمی تواند قصد قربت کند تحکم است . لذا باید گفت اگر این افراد قصد قربت کنند اعماشان صحیح است و الا باطل است.
دوم : شاید اشکال دیگر این افراد این باشد که با جهالت اگر بخواهند اعمال عبادی انجام دهند تشریع می شود و تشریع حرام است و موجب بطلان عمل است و لو قصد قربت هم از آنها متمشی شود .
جواب این اشکال هم واضح است ، چون تشریع در جایی است که فرد چیزی که در دین نیست را به دین نسبت دهد اما وقتی چیزی جزء دین است ولی فرد نمی داند و به دین نسبت بدهد تشریع نیست بلکه تجری است که حرام نیست و موجب بطلان عمل نمی شود.
ظاهرا جهل در این مساله و تقلید و عدم تقلید تاثیری در مساله ندارد مشروط به اینکه عمل مطابق واقع و یا فتوای مجتهدی باشد که حجت است و از این رو است که انطباق عمل را با فتوی کافی می دانند .
بلی اگر عمل جاهل مطابق واقع نباشد بنا بر قاعده کلی مجزی نیست و باید مجددا انجام شود و این در معاملات و عبادات مسلم است و تنها در نماز است و برخی موارد دیگر که استثناء شده است و معمولا اقایان بین جاهل قاصر و مقصر تفاوت گذاشته اند. که باید در مورد قاعده لا تعاد و حیطه ان که اصولا شامل جاهل می شود یا خیر و اگر شامل می شود شامل مطلق جاهل می شود و یا تفصیل بین قاصر و مقصر داده شده و اگر تفصیل لازم است معنی قاصر در آنجا با اینجا یکی است یا تفاوت دارد که موکول به بحث قاعده لاتعاد است.
محمد عطایی 99/5/13
نتایج
الف ) جاهل مقصر به فردی گفته می شود که چیزی را نمی داند و احتمال وجود حکمی در آن مورد را هم نمی دهد و یا امکان سوال کردن در آن مورد را ندارد .
ب ) اگر جاهل عملی را مطابق وظیفه خود انجام داده باشد صحیح است یعنی اعاده و قضاء ندارد و فرقی بین قاصر و مقصر وجود ندارد .
[1] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج1، ص: 32
[2] . كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج2، ص: 190
[3] . الفوائد الجعفرية، ص: 33
[4] . رسائل و مسائل (للنراقي)؛ ج2، ص: 133
[5] . المنية في حكم الشارب و اللحية، المتن، ص: 9
[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص: 160
[7] . قراءات فقهية معاصرة؛ ج2، ص: 89
[8] . 27852 http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa
[9] . أجوبة الاستفتاءات (بالعربية)، ج1، ص: 8
[10] . العروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 22
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم