مسائل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمان مالی که بچه از بین ببرد

شیخ طوسی : ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب:

أحدها ما يدفع إليه باختياره و يسلطه على هلاكه و إتلافه، و الثاني ما لم يسلط عليه و لم يختر هلاكه، و الثالث إذا دفع إليه‌ باختياره و لم يسلطه على هلاكه و إتلافه:

أما ما دفع إليه باختياره و سلطه على هلاكه مثل البيع و القرض و الهبة إذا وهبه و أقبضه فان هيهنا لا يضمن لأنه باختياره هلك لأن بيع الصبي و هبته كلا بيع، فإذا باعه من صبي و علم أن بيعه كلا بيع فقد رضى بهلاكه و إتلافه، كما لو دفع إلى بالغ شيئا فقال أتلفه فأتلفه، لم يكن عليه الضمان، لأنه باختياره أتلفه كذلك الصبي.

الثاني إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فان الضمان يتعلق بذمته في ماله لأن في باب إتلاف الأموال الصبي و البالغ سواء، و إن كانت الجناية على بدن فعلى ما مضى إن كان خطاء أو عمدا على عاقلته، لأن عمد الصبي و خطاءه سواء، و في الناس من قال إن عمده عمد يجب عليه الدية في ماله.

هذا إذا لم يدفع إليه باختياره و لم يسلط عليه و أما الضرب الثالث إذا دفع إليه باختياره و لم يسلطه على الإتلاف، فهو إذا كان قد أودع وديعة عند صبي و تلفت في يده، فهل يلزمه الضمان قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمه الضمان و هو الأقوى لأن باختياره سلطه على إتلافها و هلاكها، فأشبه البيع كما لو باع، و الثاني أنه يضمن لأنه ما اختار التسليط، و هذه المسئلة لها نظائر في البيع و الجناية.[1]

 وقتی چیزی  در دست کودک تلف می شود و یا حتی کودک آن را از بین ببرد ( اتلاف )  سه حالت دارد .

اول : گاهی مالک چیزی را به کودک می دهد برای اینکه مصرف کند  که در این صورت کودک ضامن نیست  و تمثیل به فرد بالغ هم می زند و حکم از لحاظ کلی همین طور است منتهی در مثال کودک ظاهرا باید دقت بیشتری نمود.

دوم : چیزی که کودک خودش از بین می برد بدون اینکه مالک آن را در اختیار او قرار داده باشد . که در این صورت اجماعا  ضامن است .

سوم : در جایی که مالک کالا را در اختیار کودک می گذارد اما نه برای مصرف  بلکه باری نگهداری که دو قول وجود دارد اول ضمان ندارد مثل حالت اول و دوم آینکه ضامن است چون در اختیار او از جهت حفظ بوده است نه اتلاف .

محدث بحرانی : لو أتلف الصبي أو المجنون المال الملتقط المحدث عنه في قوله (فللولي نزعه.) ضمن في ماله، لأن الإتلاف يقتضي الضمان.[2]

بجنوردی : سيرة المتديّنين، بل العقلاء قاطبة على أنّ الصبي إذا أتلف مال الغير أو غصبه، فوقع عليه التلف- و إن كان التلف في غير يده- فهو له ضامن، [3]

محقق خویی : إذا أتلف الصبي مال غيره وجب عليه الخروج من عهدته بعد بلوغه، لقاعدة من أتلف.[4]

و ما يقع من الصبي و المجنون و المعتوه من الأعمال الضارة المتعلقة بالغير يكونون مؤاخذين بها مسؤولين عنها، فإذا أتلف واحد منهم مال غيره كان عليه ضمانه في الحال؛[5]

ظاهرا در اصل این معنی که صبی مثل بالغ است درحکم وضعی ضمان  مسلم است و اختلافی ندارد  منتهی در دو مطلب باید بیشتر بررسی شود .

اول : در جایی که مالک خودش مال خود را در اختیار کودک قرار می دهد  و کودک مال را از بین می برد ( اتلاف ) که گفته شده ضامن نیست .

علامه حلی : أ- لو اشترى الصبي و قبض أو استقرض و أتلف، فلا ضمان عليه، لأنّ التضييع من الدافع، فإن كان المال باقيا، ردّه، و على الوليّ استرداد الثمن،[6]

محقق : و لا تصح وديعة الطفل و لا المجنون و يضمن القابض و لا يبرأ بردها إليهما.

و كذا لا يصح أن يستودعا و لو أودعا لم يضمنا بالإهمال لأن المودع لهما متلف ماله.[7]

ظاهرا دلیل خاصی در این زمینه نداریم و تنها به قاعده اقدام تمسک شده است و تمسک به این قاعده هم عرفا قابل قبول نیست چون دراین موارد  مال خود را به نیت مجانیت  در اختیار کودک قرار نداده است  بلکه به نیت تعویض قرار داده است  که ولو معامله با کودک باطل باشد یا حتی حرام باشد ؛  ضمان دارد.  لذا به نظر می رسد تنها در جایی که اصل بر مجانیت باشد ضمان نیست و الا ضمان جاری است .

مساله  بعدی در مورد غیر ممیز است  که برخی گفته اند ضامن است .

محقق کرکی : و الحق أن يقال: ان الصبي إذا كان مميزا يضمن بالإتلاف قطعا، لوجود المقتضي و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونه غير بالغ، و ذلك لا يصلح للمانعية، خصوصا المراهق، فإنه كالبالغ في فعله و قصده و ركون الناس إليه، نعم لا يضمن بالتقصير، لعدم وجوب الحفظ عليه.

فإن قيل: إذا تلفت في يده بالتقصير يجب أن يضمن لعموم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» «3» و لهذا لو وضع يده عدوانا فتلفت العين في يده يضمن.

قلنا: يمكن أن يفرّق بين وضع يده عدوانا، و بين ما إذا كان الوضع باذن المالك و تسليطه، إذ لا عدوان و هو ظاهر، و لا تقصير لعدم وجوب الحفظ عليه حينئذ.

أما إذا كان غير مميز، أو كان مجنونا ففي ثبوت الضمان في مالهما بالإتلاف التردد، و ليس ببعيد القول بالضمان، لوجود المقتضي و هو الإتلاف،

و لا مانع الا تسليط المالك إياهما، و هو غير صالح للمانعية، لأنه لم يسلطهما على الإتلاف، بل أراد منهما الحفظ.غاية ما في الباب أنه لعدم صلاحيتهما للحفظ عرض ماله للإتلاف، و هذا القدر غير كاف في سقوط الضمان عن ملتفهما، و إنما قلنا أنه لا مانع إلا هذا، لأنهما لو أتلفا المال بدون إيداع المالك يضمنان قطعا، فانحصر المانع فيما ذكرناه، و هذا القول قوي متين.[8]

محقق کرکی فرض نموده است که اتلاف مال توسط طفل غیر ممیز موجب ضمان است  و تنها مانع را تسلیط مالک می داند در حالی که شاید  بتوان گفت اصولا غیر ممیز  ضامن نیست .

اول : بأنّ غير المميّز لا يتمشّى منه قصد الإتلاف، فهو كالدابّة [9] و جواب داده شده که قصد اتلاف مدخلیت ندارد  و این جواب صحیح است .

دوم : اصولا ادله ضمان  از ابتداء شامل غیر ممیز نمی شود  یعنی من اتلف مال الغیر از طفل غیر ممیز انصراف دارد لذا طفل غیر ممیز اگر خسارتی وارد کرد مثل دابه  است و حکم وضعی یا تکلیفی بر فعل او مترتب نمی شود .

بلی اگر کسی از حیوان و یا طفل غیر ممیز به عنوان وسیله استفاده کرد حکم سبب و مباشر مترتب می شود.

(مسألة 620): لا يصح إيداع الصبي و المجنون‌ فان لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف و إذا كان مميزا ضمن بالإتلاف.[10]

محمد عطایی   99/9/8

نتایج

الف ) اگر فرد غیر بالغ  ممیز کالایی را از بین ببرد ضامن است .

ب ) فرقی نمی کند که مالک مال را در اختیار او گذاشته باشد یا خیر

ج ) اگر طفل غیر ممیز کالایی را از بین ببرد ضامن نیست .

[1] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 146‌

[2] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌6، ص: 152

[3] . القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌4، ص: 174

[4] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌3، ص: 261

[5] . الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌2، ص: 423

[6] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 12

[7] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 130‌

[8] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌6، ص: 10‌

[9] . دليل تحرير الوسيلة - أحكام الأسرة؛ ص: 181

[10] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌2، ص: 163 و  منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌2، ص: 134 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج‌3، ص: 156 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌2، ص: 251